حثت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ميليشيات الحوثي، على الانخراط في العملية السياسية، وتحميلها مسؤولية عرقلة الحل السياسي في اليمن، من خلال عدم التزامها ببنود الهدنة وخلق مبررات لعدم تمديدها، الأمر الذي يؤكد إيمانها بالحل العسكري بدلاً من الحل السياسي.
وأكدت الأمانة العامة أن رفض ميليشيات الحوثي لمقترح المبعوث الأممي لتمديد وتوسيع الهدنة، يحملها المسؤولية الكاملة إزاء الآثار الاقتصادية والإنسانية المترتبة على عودة العميات العسكرية، ومحاولة نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة لتحقيق أهدافها وغاياتها غير المشروعة.
ودعت الأمانة العامة، ميليشيات الحوثي، إلى الالتزام بتمديد وتوسيع الهدنة وتنفيذ كافة شروطها، كما دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية.
وتؤكد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مجدداً وقوف المنظمة مع اليمن لرفع المعاناة عن شعبه وتحقيق ما يصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية.
