أحدثت الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتركيا حول التنقيب عن النفط، مزيداً من الانقسام والخلافات في البلاد، التي تعيش على وقع نزاع على السلطة بين حكومتين متنافستين.
فقد أعلنت عدة أطراف سياسية، من بينها البرلمان وحكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، رفضها لهذه الإجراءات وانزعاجها من هذه الاتفاقيات الجديدة، معتبرة إياها "غير قانونية وغير ملزمة للدولة" لأن ولاية حكومة الدبيبة "منتهية قانونياً".
"محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع"
في ذات السياق، رأى 73 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة في بيان، أن "توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع".
كما شددوا على رفضهم ما وصفوها بـ"الانتهازية السياسية من الأتراك"، معتبرين أن ذلك "قد يضعهم مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني".
فيما طلبوا من كافة القوى السياسية رفض "العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني، وبذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولاً لمصالحة وطنية شاملة".
"تخدم مصالح الشعب العليا"
في المقابل، دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها هذه، ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين "تخدم مصالح الشعب الليبي العليا".
بينما أوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن "مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز".
"مذكرة تفاهم عادية"
بدوره، رفض وزير الاقتصاد، محمد الحويج، الاتهامات الموجهة لحكومة الدبيبة بشأن "التنازل عن الأرض والبحر"، لافتاً إلى أن المذكرة "لا تضر الليبيين، كما أنها ليست اتفاقية وإنما مذكرة تفاهم تهدف للاستثمار واستغلال الظرف الدولي والحاجة الملحة للطاقة بعد النزاع الروسي الأوكراني الذي اندلع في أواخر 24 فبراير الفائت".
وكشف أن ما تم توقيعه "هو مذكرة تفاهم عادية توضح كيف تستثمر الشركات التركية أسوة بالشركات الأميركية والمصرية والأوروبية"، مشيراً إلى أن هذه المذكرة "يمكن أن تلغى خلال 3 أشهر".
التنقيب عن النفط والغاز
يشار إلى أن أنقرة كانت أبرمت، أمس الاثنين، اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة، تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.
أتى ذلك خلال زيارة أداها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يترأسه وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو ومعه وزراء الدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين.
يذكر أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.
