أبلغت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية الكونغرس اليوم الأحد بأن بعضاً من موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب لا يزالون يحتفظون بسجلات رئاسية هي من ملك الحكومة.
وجاء في رسالة وجّهتها رئيسة الهيئة بالوكالة ديبرا ستيدل وول إلى النائبة الديمقراطية كارولاين مالوني التي ترأس لجنة الإشراف النيابية: "نحن على علم بأن كل ما يفترض أن يكون بحوزتنا ليس كذلك".
والرسالة المؤرخة الجمعة والتي نشرها الإعلام الأميركي ليل السبت لم تكشف أسماء موظفي البيت الأبيض المعنيين.
لكنّها أشارت إلى أن بعضاً من الموظفين استخدموا حسابات فردية خاصة للرسائل الإلكترونية في مهام رسمية، ولم يعيدوا هذه الرسائل تطبيقاً للمقتضيات القانونية.
وفي رسالتها أشارت وول إلى أن إدارة المحفوظات الوطنية المكلّفة بحفظ السجلات الحكومية ستبحث مع وزارة العدل في إمكان اتّخاذ تدابير قانونية "لاستعادة السجلات التي أخذت خلافا للقانون".
ولم تشر رسالة وول التي أرسلت رداً على طلب تقدّمت به مالوني للتبلّغ بآخر المستجدات المتّصلة بالنزاع القضائي القائم حول مواد حساسة أخذها ترمب من البيت الأبيض، إلى ما إذا الرئيس السابق أعاد تلك الوثائق كاملة.
وأحالت وول مالوني على وزارة العدل "في ضوء التحقيق الذي تجريه".
وبعد محاولات متكرّرة للحكومة الفدرالية لاستعادة كل الوثائق التي أخذها، وبعدما أصر محاموه على أن كل الوثائق أعيدت، فتّش عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي دارة ترمب في فلوريدا واستعادوا أكثر من عشرة آلاف وثيقة، عدد كبير منها سري أو سري للغاية.
وشدّد ترمب على الطابع الخصوصي لكثير من هذه الوثائق أو على تمتّعه بامتيازات رئاسية أو قانونية ترعاها العلاقة بين المحامي وموكله تخوّله حيازتها، وقد لجأ إلى المحكمة لاستعادتها.
واتّخذت وزارة العدل تدبيراً قضائياً لاستعادة سجلات من المستشار السابق لترمب للشؤون التجارية بيتر نافارو.
وفي قضية منفصلة وجّه الاتهّام لنافارو لرفضه التعاون مع تحقيق للكونغرس لكشف ملابسات اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
