أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم احتجاجات على المستوى الوطني في مختلف المدن والمناطق المغربية، ووقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، للمطالبة بـ”وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية”.
وأكدت السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، على أن “الأوضاع تتسم بتمادي الدولة في سياساتها التفقيرية والتبعية، غير آبهة بمطالب الشعب المغربي في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، وقد عرف هذا الغلاء الفاحش موجة واسعة من التنديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا حياة لمن تنادي. ومجلس المنافسة منذ تأسيسه لا دور له في ضبط الأسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات، وتلكم واحدة من خصائص الرأسمالية التبعية المخزنية، حيث تغيب المنافسة ويحضر الاحتكار والريع”.
وتابعت الجيهة في بلاغها: “أما الحوار الاجتماعي، سواء القطاعي أو المركزي، فالواضح أنه غير جدي وغير منتج، طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الأجور لامتصاص ما ابتلعه التضخم والغلاء وإحداث درجة جديدة بالنسبة لإجراء القطاع العمومي، وفي المقابل، سن البرلمان تشريعات خلال الفترة المنصرمة، تخدم مصالح الراسمال الريعي على وجه الخصوص”.
وأضافت الجبهة، “وعرفت الفترة المنصرمة، تحركات نضالية كثيرة للعمال في مختلف القطاعات الذين يعانون من الاستغلال المكثف والهشاشة وتجاهل تطبيق قوانين الشغل على علاتها، ويواجهون خطر الموت يوميا جراء نقلهم في وسائل نقل مهترئة ( العمال الزراعيون في اشتوكة نموذجا)، ولكادحي الاحياء الشعبية جراء هدم منازلهم وقطع مصادر عيشهم الفلاحية والحرفية وتشريدهم بهدف السطو على اراضيهم من طرف مافيا العقار (دواوير اولاد العياشي والحنشة وأولاد سبيطة ضواحي سلا نموذجا)، وللمعطلين في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وغيرها من الفئات..؛ هذا ويواصل الحاكمون سياسة العصا والسجن لكل الأصوات المخالفة من مدونين وصحفيين وغيرهم ( سعيدة العلمي كمثال حي)”.
