«دعم تمثيلية العاملين في الاقتصاد غير المنظم: من أجل حوار اجتماعي شامل» الذي ينتظم ببادرة من المعهد التونسي بالتعاون مع منظمة «المبادرة العالمية للإنصاف».
وستتولى تونس ممثلة في المعهد التونسي للعمل الشامل، رئاسة المجلس، الذي يظم 6 نقابات تعمل في القطاع غير المنظم من جنوب افريقيا وليبيريا ورواندا وكينيا وغانا والهند، حسب ما صرحت به رئيسة المعهد التونسي للعمل الشامل أسماء بن حسن.
وأضافت بن حسن، في تصريح لها أن المجلس، يهدف إلى استغلال جميع التوصيات المنبثقة عن دراسات المعهد التونسي للعمل الشامل ومكتب العمل الدولي في مجال القطاع غير المنظم لانجاز مشاريع ومبادرات من شانها تحسين الوضعية الاجتماعية والصحية للعاملين في هذا القطاع ودفعهم نحو الاشتغال في القطاعات المنظمة.
وبينت أن ملف الاقتصاد غير المنظم يعتبر اليوم من بين أهم الملفات ذات الألوية الوطنية لدى الحكومة التونسية لعدة اعتبارات أبرزها أن عدد العاملين بالقطاع غير المنظم وصل إلى ما يقارب مليون و592 ألف سنة 2019 وفقا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، مشيرة أنه من المرجح أن يكون هذا العدد قد تزايد نتيجة تداعيات الأزمة الصحية كوفيد 19 وما تبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية خلال السنوات الأخيرة.
ولفتت الى أنه ورغم أن تونس تعد من البلدان التي لديها أنظمة حماية اجتماعية أكثر شمولا مقارنة ببقية دول شمال افريقيا والشرق الأوسط، إلا أن أكثر من 44 % من اليد العاملة النشطة لا تزال خارج منظومة الحماية الاجتماعية علاوة على ما تواجهه من ظروف عمل غير لائق وتدني للأجور وضعف المقدرة الشرائية مما عمق تفاقم ظواهر اجتماعية جديدة تؤثر على السلم والاستقرار الاجتماعي.
ومن جانبه، بين مدير الشؤون الاقتصادية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منجي السعيداني أن الإحصائيات المتوفرة حول القطاع غير المنظم تعتبر غير معمقة ودقيقة ولا تتطرق إلى كل قطاع من القطاعات الاقتصادية على حدا وهو يجعل التشخيص المبني عليها غير واقعي، وهو ما يجب العمل على تجاوزه ، وفق تأكيده.
وطالب السعيداني بضبط استراتجية وطنية اقتصادية واجتماعية واضحة تراعي خصوصيات كل قطاع في هذا المجال تتحلى بالشمولية وتعتمد على تشريك جميع الفاعلين.
من جهته، دعا وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إلى ضرورة رفع التحديات التي تواجه نظام الحماية الاجتماعية المتعلقة بالفئات الهشة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم وبناء حوار اجتماعي لدعم الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم فضلا عن العمل على مساندة العاملين في هذا القطاع ودعم تمثيلهم.
يشار الى أن هذه التظاهرة شهدت مشاركة العديد من الشخصيات الرسمية التونسية وممثلي الوزارات والمنظمات الوطنية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن المجتمع المدني والمراكز المختصة، مثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية، بحضور كابيني كومارا ، رئيس الوزراء السابق لغينيا إلى جانب وفود وخبراء من افريقيا وآسيا، مثل جنوب إفريقيا وكينيا وليبيريا ورواندا والكوت ديفوار وغانا والهند (سواء كان ذلك حضوريا أو عبر الانترنيت).
