أيمن عنبر - صحفي متدرب
تنزيلا لحالة الطوارئ المائية، شرعت السلطات العمومية قبل أسابيع في تنفيد الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية التي تفيد بمنع استعمال مياه الشرب السطحية و المياه الجوفية في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، مع منع استعمالها في غسل الآليات ايضا.
في هذا السياق، أكد إدريس الحسناوي، المكلف بمهمة لدى مديرية البحث والتخطيط المائي أن "جميع هذه الإجراءات المتخذة من قبل قد يتم تشديدها مستقبلا، ويمكن أن يصل الوضع حد استخدامها في مجالات جديدة".
وأبرز الحسناوي في العرض الذي قدمه مساء أمس الأربعاء أنه "ينبغي على المغاربة تقبل مسألة إيقاف بعض الاستخدامات المائية مؤقتا، وقد تصل في وقت معين إلى وقف نهائي". وأضاف أن "المغاربة ملزمون على التأقلم مع نقص مياه الشرب أيضا".
وقال في عرضه إن "التزود بالماء الصالح للشرب أيضا سيتناقص، إلى أن يصبح غير ذي نفع، إذا تخيلنا زيادة في عدد السكان إلى ما لا نهاية".
وشدد الحسناوي على أنه "ينبغي على المغاربة أن يعوا بأن الموارد المائية متواضعة، وأن البلد في ظل هذه الوضعية من الطبيعي أن يشهد اضطرابات في مجال الماء".
وأشار إلى أن "طريقة استعمال الماء الشروب قد تصل إلى مرحلة التقييد الشديد".
وذكر إدريس الحسناوي بأن "مخططات تدبير المغرب لثروته المائية عرفت تطورا وتغيرا أملته الوضعية المناخية للمملكة، بعد أن بدأت تتقلص واردات المملكة من المياه، لا سيما ابتداء من العشرية الأخيرة من القرن الماضي".
وعدد الحسناوي الانتقالات التي شهدها المغرب بداية بالمخطط الكمي من تدبير الوفرة، قبل عام 1970، إلى تدبير الندرة ابتداء من سنة 1990، ثم تدبير الخصاص في الوقت الراهن، والانتقال على المستوى الثقافي في التعاطي مع الماء من التدبير التقليدي إلى التدبري العصري ،ثم الانتقال إلى المستوى التقني من التدبير حسب الحاجة، بعده التدبير حسب الطلب، بينما اعتُمد المخطط الجديد لتدبير المياه على الصعيد الاقتصادي، من تدبير المجانية إلى التقييم.
