أمر النائب العام  بحبس 7 متهمين بقتل الصيدلي ولاء زايد، الذي لقي مصرعه بعد سقوطه من شرفة منزله بمنطقة حلوان.

وجاء قرار النائب العام، مساء الأربعاء، بعد نشر أهالي المنطقة تفاصيل الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

والمتهمون السبعة هم زوجة الصيدلي ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما.

ويواجه هؤلاء تهمة ”استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته، لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل“.

وأضاف قرار النائب العام: ”كان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلا عن حجزهم المجني عليه دون وجه حق وتعذيبه بدنيا، وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته“.

محامي الصيدلي يكشف مفاجآت

من جانبه كشف نشأت محمود عبدالعليم، محامي أسرة الصيدلي ولاء زايد، تفاصيل جديدة ومفاجآت حول واقعة مصرع ”صيدلي حلوان“.

وقال المحامي ، إن ”الوضع اختلف بعد الأقوال التي أدلى بها نجل الصيدلي المجني عليه، الذي يبلغ من العمر 6 أعوام، والذي أكد إلقاء والده من النافذة من قبل صديق أحد أشقاء والدته، وليس انتحاره كما يتردد“.

وأضاف عبدالعليم أن ”هناك أيضا صورا لمحادثات وتفريغ الكاميرات أثبتت أنه كان هناك تعدٍ بالضرب على الصيدلي“، مشيراً إلى أن ”جثة المجني عليه يجري تشريحها، بالإضافة إلى فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين“.

خيانة زوجته

وحول ما يتردد بأن ”هناك خيانة من الزوجة لزوجها المجني عليه مع أحد أصدقاء شقيقها“، أكد عبدالعليم أن ”التحريات وشهودا مقربين من الضحية، أثبتوا ذلك“.

وأوضح أن ”سبب الخلاف بين الصيدلي ولاء زايد وزوجته عدة مشاكل زوجية، منها رفضها العودة معه إلى المملكة العربية السعودية“، لافتا إلى أنه ”طلقها مرتين من قبل بسبب سلوكها ومشاكلها الدائمة، مرة في السعودية والثانية في مصر، بالإضافة إلى مسألة الزواج الثاني“.

وذكر أن ”الحادثة وقعت في منزل الدكتور ولاء زايد الشخصي وليس في منزل أسرة الزوجة“، لافتا إلى أن ”المجني عليه استيقظ من النوم ووجد المتهمين في وجهه“.

وأشار إلى صدور قرار من النيابة العامة بتسليم الطفل نجل المجني عليه إلى جدته لأبيه.

وأكد ”اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والمطالبة بأقصى عقوبة والقصاص من المتهمين بالإعدام شنقا، والمطالبة بتعويض لحفظ حقوق المتوفى ووريثه (ابنه القاصر)“.

ولفت إلى أن ”الدكتور ولاء زايد عقد قرانه لإتمام الزواج الثاني قبل 5 أيام من مقتله ولكن لم يدخل بها“.