إحالة 3 مهندسين للتحقيق داخل النقابة بسبب منشوراتهم ضد المجلس الأعلى
إحالة 3 مهندسين للتحقيق داخل النقابة بسبب منشوراتهم ضد المجلس الأعلى
أبدى عدد من المهندسين غضبهم من قرار مجلس النقابة العامة للمهندسين بتحويل عدد من الأعضاء إلى التحقيق بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي هاجموا فيها أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
وقال المهندس عبد الكريم آدم، عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق الأسبق، إن قرار مجلس النقابة بتحويل الدكتور أشرف شادى، والمهندس هاني العتال والمهندس هشام الشريف للتحقيق بسبب نشرهم منشورات وفيديوهات نقد لأداء المجلس أو بعض أعضائه على السوشيال ميديا، يمثل خطأ كبيرا.
وتابع في تصريحات له: لو كان ماتم نشره يتضمن تجاوز أو سب أو قذف فى حق أي عضو كان الأحرى والأولى أن يقوم العضو المتضرر باللجوء للقضاء بدلاً من الزج بالمجلس فى هذا الأمر الشخصى الذى تحول لشأن نقابى.
وتوقع ألا ينتهي التحقيق لشيء ملموس بل ستكون نتيجته سلبية على المجلس فى الوقت الذى ستكون إيجابية للزملاء المشكو فى حقهم، معلقا: لم أتابع كل البوستات والفيديوهات محل التحقيق وقد اختلف مع الزملاء فى طريقة وأسلوب وصياغة النقد ولكنى اتضامن معهم فى موقفهم.
وسبق أن وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبرواي- النقيب العام للمهندسين، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على أي ملابسات تخص قرية ريماس المهندسين بالساحل الشمالي، فيما تم من تخصيص "خمسة شاليهات"، على أن تقوم اللجنة بعرض ما يتم التوصل إليه على المجلس، للخروج ببيان يوضح جميع التفاصيل والحقائق لأعضاء الجمعية العمومية أصحاب الحق الأصيل في أصول وممتلكات النقابة.
وشدد أعضاء المجلس الأعلى على أنه لا تفريط في أي أصل من أصول النقابة، مؤكدين أن قرية ريماس تكون مصيفًا للمهندسين وأسرهم، كما وافق المجلس أيضًا على اعتماد البيع لمزاد المخلفات الذي تم مؤخرًا بالنقابة العامة.
ورفض أعضاء المجلس الأعلى بشدة ما يتم على بعض "الجروبات" من تعمد الإساءة والإهانة لأعضاء المجلس الأعلى وهيئة المكتب، مشددين على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل من يقوم بذلك للتحقيق فورًا.
