قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد تعيين قائد مليشيا "الأمن" المركزي عماد الطرابلسي وكيلا عاما بوزارة الداخلية، في خطوة اعتبرت من قبل المعارضين بمثابة ترضية للميليشيات المسلّحة لضمان ولاءاتها، ومن أجل زيادة عدد الداعمين والمدافعين عن حكومته، في الصراع الدائر بينه وبين رئيس الحكومة المكلّف من البرلمان فتحي باشاغا.
فالطرابلسي الذي شغل سابقا منصب رئيس المخابرات، ينحدر من مدينة الزنتان، ويقود مليشيا "الأمن المركزي" التي تتمركز في جنوب غرب طرابلس، التي لعبت قبل أسابيع دورا كبيرا في طرد المليشيات الموالية لمنافسه فتحي باشاغا، أثناء محاولتها دخول العاصمة لتسليمه السلطة.
مثير للجدل
كما يعتبر قيادياً مثيراً للجدل في ليبيا، إذ يتهمه البعض بأن له "تاريخا أسود وسيرة سيئة"، لاسيما أن تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والذي صدر عام 2018، أشار إلى أنّ مليشياته تورطت في تهريب الوقود.
إلى ذلك، قاتل الطرابلسي سابقا في صفوف قوات الزنتان ضد قوات فجر ليبيا، وقاد مليشيا "الصواعق" التي دخلت في مواجهة سنة 2014 مع قوات من مدينة مصراتة.
"اتهامات بارتكاب انتهاكات"
وتعليقا على تعيينه وكيلا عاما لوزارة الداخلية، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبدالحكيم حمزة، أن الطرابلسي يعدّ "أحد أبرز مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، مشدّدا على أنّه "لا يمكن القبول بهكذا تعيينات لشخصيات عليها تحفظات قانونية وحقوقية".
ووجّه حمزة انتقاداته إلى الدبيبة، مؤكدّا أنّه بقراره تعيين الطرابلسي، يكون قد تجاوز التزامات الدولة القانونية والحقوقية ولم يعط أيّ أهميّة للمتضرّرين من جرائمه، مقابل شراء الولاءات والذمم للبقاء في السلطة بقوّة السلاح"، حسب قوله.
كما اعتبر أن "المكان الطبيعي للطرابلسي هو خلف القضبان وأمام المحاكم وليس مسؤولا بوزارة الداخلية"!
يأتي هذا القرار فيما تشهد البلاد توترا سياسيا وأمنيا ممتدا منذ أشهر بين حكومة الدبيبة وباشاغا، حول أحقية الجهة التي من المفترض أن تتولى السلطة، فيما تتجدد الاشتباكات في طرابلس بين الفترة والأخرى.
