ألغت محكمة استئناف الفجيرة في دولة الإمارات حكما ببراءة زوجة من تهمة الخيانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان زوجها قد وجهها لها بشكل رسمي.
وقضت المحكمة بتغريم الزوجة مبلغ 10 آلاف درهم (2700 دولار) ومصادرة الهاتف المضبوط ومحو البيانات الخاصة بموضوع القضية.
وكان الزوج قد تقدم ببلاغ إلكتروني للجهات الرسمية، اتهم فيه زوجته بإقامة علاقات غير شرعية مع رجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال محامي الزوج، إن وكيله عثر على محادثات بين زوجته وأشخاص لا تربطهم بها علاقة شرعية عبر تطبيقات تواصل اجتماعي.
وأضاف أن الزوج عثر على المحادثات بعد أن وجد هاتف زوجته في المنزل، بعد هربها منه وطلبها الطلاق.
وقال الزوج إن زوجته تتواصل برسائل تحض على الفسق والفجور مع أشخاص لا تربطهم بها علاقة شرعية، واكتشف ذلك عن طريق هاتفها الجوال، بعد أن نسيته في المنزل، وأرفق صور محادثات من برنامج ”واتس أب“، يزعم من خلالها أن زوجته تتواصل مع الغير.
وبعد تداول القضية، قضت محكمة جنح الفجيرة ببراءة المتهمة وذكرت أن الاتهام المسند إلى الزوجة غير ثابت في حقها، لخلو الأوراق من دليل يقيني يقنع المحكمة، ولم ترتض النيابة العامة والمجني عليه بهذا الحكم فطعنا عليه بالاستئناف.
وأنكرت الزوجة الاتهامات الموجهة لها، مشددة على أن ”العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها لا تزال مستمرة، إلا أن هناك قضية أحوال شخصية في المحكمة بينهما“، مؤكدة أن أقوال الزوج غير صحيحة وبمواجهتها بالهاتف المضبوط، أفادت بأنه لا يعود لها ولا تعرف عنه شيئا.
واعتبر محامي الزوجة أن الاتهام كيدي لوجود خلافات بين الزوجين ولا يمكن اعتبار أقوال الشاكي دليلاً، لأن هدفه تشويه صورة المتهمة أمام أبنائها وحرمانها منهم.
وتابع وكيل الزوجة أن شهادة أحد أبناء المتهمة بأن الهاتف المقدم للمحكمة يعود لها ليس دليلاً وقد يكون قدم الشهادة تحت تأثير وضغط من الأب، مطالباً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وأصدرت محكمة استئناف الفجيرة حكما بإلغاء حكم البراءة للزوجة وتغريمها 10 آلاف درهم لأسباب عدة جاء من ضمنها رداً على وكيل المتهمة من إنكار المتهمة أن الهاتف المضبوط محل الفحص يعود لها، والشاكي على علم بالهاتف الذي تستعمله زوجته ولا يعقل أن يفتري على زوجته بهذه التهمة ويلفق كل هذه الصور والمحادثات ويتهمها وهي تمثل عرضه وشرفه وأم أولاده، ثم أكد أحد أبنائها أن الهاتف يعود لوالدته، ما يعتبر قرينة مؤيدة لأقوال الشاكي.