أعلنت وزارة العمل الأمريكية الخميس أنّ أكثر من 45 مليار دولار من إعانات البطالة ذهبت عن طريق الاحتيال إلى أناس لا يستحقّونها خلال تفشّي كوفيد في الوقت الذي سُرحت فيه أعداد كبيرة من العمّال بسبب تداعيات الجائحة.

وأظهر تقرير جديد للمفتّش العام في الوزارة نُشر الخميس أنّه بين مارس/آذار 2020 وأبريل/نيسان، 2022، صُرف ما مجموعه 45,6 مليار دولار من إعانات البطالة عن طريق الاحتيال.

وكان تقرير سابق نُشر في يونيو/حزيران، قدّر قيمة هذه الاختلاسات بثلث هذا المبلغ.

وجرى حتى الآن توجيه اتهامات إلى أكثر من ألف شخص لتورطهم في عمليات الاحتيال هذه.

وقال المفتش العام لاري تورنر في بيان إن ّ الأرقام "تؤكّد اتساع نطاق المشكلة"، مشيراً إلى "المستويات غير المسبوقة للاحتيال والمدفوعات غير المستحقّة الأخرى".

وعصفت جائحة كورونا بالاقتصاد الأمريكي في مارس 2020، وفي غضون شهرين سُرّح أكثر من 20 مليون موظف.

ووسّعت الحكومة الفيدرالية حينها قاعدة المستفيدين من إعانات البطالة، وزادت قيمة هذه الإعانات ومدّة الاستفادة منها.

57 مليون عاطل عن العمل

وأوضح مكتب المفتش العام أنه "في غضون خمسة أشهر، جرى تسجيل أكثر من 57 مليون عاطل عن العمل".

لكنّ تدفّق المطالب فتح ثغرة للمحتالين فيما كانت حكومات الولايات المسؤولة عن دفع إعانات البطالة تواجه صعوبات في التعامل مع "الزيادة الكبيرة في عدد مطالب مساعدات البطالة والتأكّد من أنّها تدفع المبلغ المناسب إلى الشخص المناسب"، وفق نفس المصدر.

واختلس المحتالون مساعدات البطالة خصوصاً من خلال التقدّم بطلب في أكثر من ولاية، أو عن طريق استغلال هويات أشخاص متوفّين أو مسجونين.

وذكر التقرير أنّ دوائر الوزارة "لم تتّخذ الخطوات الكافية لتنفيذ" التوصيات الصادرة في مختلف المنشورات التوجيهية.

وأقرّ المسؤولون في ذلك الوقت بأنّ بعض برامج المساعدات تنطوي على ثغرات، لكنّهم شدّدوا على الحاجة إلى صرف الإعانات بسرعة.

وواجهت الإدارات مصاعب مع تلقّيها عدداً غير مسبوق من المطالب، ما سلّط الضوء على ضعف مواردها.

وانتشرت حينها صور لرجال ونساء ينتظرون لساعات في سيارتهم للتسجيل، وكذلك شهادات لأشخاص انتظروا أسابيع للحصول على جواب أو صكّ مساعدة ولم يتمكّنوا من دفع إيجارهم أو تغطية نفقاتهم اليومية.