قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن استضافة مصر لقمة المناخ تعبير عن إرادة سياسية مصرية رفيعة المستوى، وامتداد للتعامل العلمي الجاد والموضوعي مع أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي وفي مقدمتها القارة الإفريقية، كما أن استضافة مصر لقمة المناخ هي نقلة نوعية تضع حقوق القارة الإفريقية ودول العالم النامي في صدارة أولويات المجتمع الدولي.

 جاء ذلك في كلمة رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في افتتاح ندوة العدالة المناخية وحقوق الإنسان، التي أقامتها لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية، برئاسة الأستاذ عصام شيحة عضو المجلس.

 وقالت مشيرة خطاب، إن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تأتي في إطار سياسات وإجراءات وطنية علمية جادة للتعامل مع التحديات التي تفرزها تغيرات المناخ.

وأضافت أن اتفاقية باريس تشكل نقطة محورية وعلامة بارزة في مسيرة التصدي للتداعيات، وحددت الاتفاقية الإطار الذي يجب تنفيذ الاتفاقية فيه، وما يهمنا هو أنها تتضمن إقرارًا صريحًا بأن تغيير المناخ يشكل شاغلًا مشتركًا للبشرية، وأنه ينبغي للأطراف عند اتخاذ التدابير للتصدي لتغير المناخ أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان.

وشددت رئيسة المجلس على أن تغيرات المناخ قضية دولية تتطلب تعاونًا دوليًا للتصدي لآثارها الضارة، فلا توجد دولة تستطيع بجهود منفردة أن تتصدي لتحديات المناخ.

 من جهته، أوضح السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن انعقاد هذه الندوة يأتي في توقيت غاية في الأهمية، حيث تستضيف مصر ممثلة عن القارة الإفريقية مؤتمر الأمم المتحدة  للتغير المناخي ومدافعة عن حقوق الدول  الإفريقية وعن حقوق كافة الدول النامية خلال المؤتمر. 

  وأضاف البقلي أن مصر خلال هذه المرحلة تتبنى نهجًا يدعو إلى أهمية العدالة في التحديات المناخية من خلال المزيد من الاستثمارات والتركيز على الآليات الحالية والمبتكرة ومنها مبادرات وآليات مبادلة الديون والتي تطبقها مصر بنجاح مع عدة دول، مؤكدًا أن كلنا ثقة في الفريق المصري لإنجاح مؤتمر المناخ ومواصلة العمل بعد انتهائه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية من خلال تلاحم الجهود الرسمية والشعبيه في هذا الصدد. 

من جهته، أكد المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة، على أن تغير المناخ أصبح حقيقة لا تحتمل الجدل وأن تأثيرات تغير المناخ وتدابير التكيف معها أصبحت مسألة مؤثرة على كافة القطاعات، تتطلب إجراءات حاسمة لتجنب الآثار الناتجة عنها على كافة القطاعات بالدولة مثل إدارة موارد المياه، والنظم البيئية، وإنتاج الغذاء، والبنية التحتية، والاقتصاد، وذلك من خلال التركيز على الجهود الوطنية فى مجال التخفيف من والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

فيما أعرب السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، عن أن المجلس القومي خلال التشكيل الحالي يولي أهمية لقضية التغير المناخي التي تؤثر تأثيرًا بالغًا على كافة حقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة.

 وأوضح عصام شيحة، رئيس لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية، أنه استشعارًا من المجلس بآثار التغيرات المناخية على حقوق الإنسان، فقد قرر المجلس إنشاء وحدة التنمية المستدامة والعدالة المناخية والتي تستهل أنشطتها بهذه الندوة والتي تأتي قبيل استضافة مصر cop27 بأسابيع قليلة.