تمكنت عمدة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، من جعل مراكش نمودجا للحكامة في مجال التعمير بفضل خبرتها في المجال وفي التدبير المحلي التي راكمتها من خلال ولايتها الاولى على رأس المجلس الجماعي لمراكش، وولايتها الحالية.

وقد توجت مجهودات العمدة المنصوري ونائبها طارق حنيش المكلف بالتعمير، بتمكين جماعة مراكش من إحراز المرتبة الأولى ضمن الجماعات الترابية الكبرى بشأن تحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بقطاع التعمير في سابقة هي الأولى من نوعها.

وشمل تقدم جماعة مراكش في المجال، بفضل تحسين مؤشر الجاذبية، ومناخ الأعمال، والرقمنة ونجاعة نظام الجبايات فضلا عن التقدم في مجال تهيئة تصاميم التهيئة، وضمان الضوابط التعميرية الحديثة، وهو ما يساهم في استقطاب المشاريع الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال وتأطير أنجع لمجال التعمير.

وحصلت جماعة مراكش بفضل مجهودات عمدة مراكش ونائبها المكلف بمجال التعمير الدكتور طارق حنيش، على أعلى تنقيط في المجال، عكس السنة الماضية التي كانت مصنفة في المراتب الأخيرة.

وقد اكد عارفون بالمجال في هذا الاطار ل كشـ24، ان الدكتور طارق حنيش استفاد كثيرا من تجربة المنصوري، ما انعكس بشكل كبير على القطاع وتنظيمه، مستفيدا من التقدم النسبي في انجاز تصميم التهيئة لمدينة مراكش، حيث صارت المقاطعات الخمس لمراكش، تتوفر على عدد من وثائق التعمير المرجعية، والتي تهم تصميم التهيئة القطاعي المصادق عليه.

وقد ساهمت الحركية التي عرفها القطاع بقيادة العمدة المنصوري في ضبط التوسع العمراني بمراكش بشكل أفضل، في ظل توفير إطار تنظيمي أفضى إلى خلق جاذبية ترابية وساهم في النهوض بالاستثمار” بعد توفير مجموعة من الوثائق التعميرية التي غطت جل المناطق بتراب جماعة مراكش، بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين ومن ابرزهم الوكالة الحضرية لمراكش والسلطات المحلية بتنسيق مع جماعة مراكش.

كما ساهمت إعادة هيكلة وترتيب قسم التعمير والتهيئة الحضرية وتزويده بالموارد البشرية التقنية والإدارية منها، وتعزيزه بالتجهيزات المعلوماتية واللوجستيكية الضرورية في هذا التميز، حيث مكن الامر من ضمان السرعة والنجاعة في الأداء والتنفيذ تماشيا مع المقتضيات القانونية والتنظيمية للقانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية .

وبفضل هذا التميز تمكنت مدينة مراكش التي تعتبر عاصمة جهة مراكش آسفي، بحمولتها التاريخية والحضارية، ونموها الديموغرافي ، من توسيع مجالها المعماري وتموقعها الجغرافي بشكل منظم أهلها لأن تكون النموذج المعماري الأمثل للمدينة المنظمة معماريا ومجاليا، مستجيبة لمتطلبات التهيئة الحضرية الراهنة والمستقبلية.