في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.. هل تُعِدُّ وزارة النقل "إطارًا تنظيميًّا" يَخصّ "التروتينيت"؟
في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.. هل تُعِدُّ وزارة النقل "إطارًا تنظيميًّا" يَخصّ "التروتينيت"؟
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يُنظر إلى مستعملي "التروتينيت" على أساس أنهم مشاة؛ إذ يمكن أن تطبق في حقهم القوانين الخاصة بهم في حالة اخترقوا قانون السير.
ووفق ما أورده موقع CHALLENGE، فإن "التروتينيت" تسبّبت سنة 2021 في 41 حادثة سير؛ ضمنها 11 حادثة بمدينة الدار البيضاء وحدها.
كما أن الآلة نفسها، وفق المصدر المذكور، أنهت حياة حالة واحدة، و4 حالات خطيرة، و39 حالة إصاباتهم طفيفة.
وزاد الموقع ذاته أن غياب إطار قانوني يخص "التروتينيت" يطرح سؤال مدى إمكانية استفادة ضحاياها من التأمين في حال وقوع حادثة بسببها.
ومن أجل معالجة هذا الغموض المزعج، يورد CHALLENGE، اتخذت وزارة النقل واللوجيستيك خطوة نحو تنظيم هذا القطاع، مضيفا أنها أرسلت مؤخرًا خطابًا إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قصد إبلاغها أنها تعمل بنشاط على إنشاء "مرجع اعتماد" يتعلق بالدراجات البخارية والدراجات الكهربائية.
وبمجرد الموافقة عليها، يستطرد المصدر ذاته، ستُعتبر هذه الآلات مركبات كلاسيكية. وبالتالي، سوف يخضع مستعملوها لنظام التأمين.
ومن المرتقب، إن تم إعداد هذا الإطار التنظيمي، أن يتم عبره تحديد السرعة، ثم الالتزام بارتداء خوذة ومعدات واقية، وكذا الحد الأدنى لسن قيادة هذه الآلات، يردف CHALLENGE.
وزاد المصدر ذاته أن "التروتينيت"، رغم السلوك الطائش لبعض مستعلميها، تعرف إقبالا في المدن من لدن الصغار والكبار على حد سواء، نظرا إلى سهولة مرورها وحجمها الصغير أثناء التواجد في الطريق.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة دفع عددا من مستعملي الطريق إلى البحث عن بديل للمركبات التي تعتمد على "البنزين" و"الغازوال"، من أجل التخفيف من عبء المحروقات التي ألهبت جيوب عدد من المواطنين المغاربة.
