توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجهون إلى موقف أكثر تشدداً الأسبوع الجاري، ويمكن أن تصل أسعار الفائدة إلى 4% بحلول ديسمبر وستظل مرتفعة حتى عام 2023.
وغالبية التوقعات جاءت برفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي عندما يعلن صانعو السياسة عن قرارهم في الساعة 2 بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.
ومن شأن ذلك أن يرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة من 3% إلى 3.25%. من المتوقع أن تظهر توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة في الاجتماع الحد الأعلى للنطاق عند 4% بحلول نهاية العام وتتجه صعودياً العام المقبل، قبل التخفيضات في 2024، التي تعيده إلى 3.6%.
يمثل هكذا تحول خطوة كبيرة إلى الأعلى من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، مما يعكس معركة أكثر صرامة ضد التضخم بعد أن جاء نمو أسعار المستهلك الأساسية في أغسطس أعلى من المتوقع. تم إجراء الاستطلاع على 45 اقتصاديا في الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر.
ترجيح الرفع الثالث بـ 75 نقطة
قال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بشدة بإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، ولن يوقف معركته قبل الأوان في مواجهة البيانات الاقتصادية الأضعف. وتعززت حالة اتخاذ إجراءات أكثر مشددة من خلال تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي ظهر يوم الثلاثاء، والذي أظهر ارتفاع مقاييس التضخم الأساسي أكثر من المتوقع.
وقال روبرت دينت، كبير الاقتصاديين الأميركيين في Nomura Securities International: "نتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار سياسته إلى أن تنخفض معدلات التضخم، حيث يضيف إصدار أغسطس لمؤشر أسعار المستهلكين إلحاحاً كبيراً لمهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي".
من جانبها، قالت محللة بلومبرغ إنتيلجنس، آنا وونغ: "المعدل النهائي في عام 2023 سيأتي أعلى، وسيرتفع إلى حوالي 4.2%، مقارنة بـ 3.8% في استطلاعي يونيو وسبتمبر. وأيضاً، لن يكون الانخفاض في أسعار الفائدة في عام 2024 حاداً خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر. وقد يظهر انخفاضاً إلى حوالي 3.8-4% في عام 2024".
ويعد مسار السعر الذي يتوقع الاقتصاديون أن تضعه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الجاري أقل تشددا من المسار الذي تتوقعه الأسواق. إذ يتوقع المستثمرون زيادة قدرها 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ويرون ارتفاع أسعار الفائدة نقطة مئوية أخرى بنهاية العام إلى حوالي 4.23%.
وتتطابق توقعات الاقتصاديين إلى حد كبير مع ما أخرى مرتقبة من ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث بلغت المعدلات ذروتها عند 4% في ديسمبر، على أن تنخفض في عام 2024.
تباطؤ النمو وارتفاع البطالة
ويحاول باول توجيه الاقتصاد نحو هبوط "ناعم" لنمو اقتصادي أبطأ، وسوق عمل لا يزال قوياً، وتضخم أضعف. وسينعكس ذلك في توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للنمو بنسبة 0.5% فقط في عام 2022 و1.4% في عام 2023 - وكلاهما انخفاض كبير في التصنيف من يونيو - مع ارتفاع البطالة إلى 4.2% في عام 2024 من 3.7% في أغسطس، وفقاً للمسح.
يظل التضخم القضية المركزية التي تحرك سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح أن تحافظ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على توقعاتها لضغوط الأسعار، وقد تتوقع تضخماً بنسبة 5.2% لعام 2022 و2.6% لعام 2023 و2.2% لعام 2024. وهذا يعني عدم تحقيق هدف التضخم على المدى الطويل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حتى عام 2025.
وشدد باول على أن البنك المركزي سيكون ذكياً في خطط رفع أسعار الفائدة وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيانها السابق لم تقدم سوى إرشادات فضفاضة تفيد بأن الزيادات المستمرة ستكون مناسبة. ويتوقع ثلاثة أرباع الاقتصاديين أن تكرر اللجنة التوجيه، بينما يقول معظم الباقين إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تقول إنها تتوقع أن تتباطأ وتيرة الزيادات، مردداً تصريحات باول العامة الأخيرة.
فيما يتوقع ثلثا الاقتصاديين أيضاً قراراً بالإجماع هذا الشهر، مع احتفاظ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بجبهة موحدة وراء معركة باول ضد التضخم. حتى الآن هذا العام، اعترض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد على رفع الفائدة، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس، إستر جورج، في اتجاه متعادل.
وهناك قدر أقل من اليقين حول خطط تقليص الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع المستوى الذي يُسمح عنده للأوراق المالية المستحقة بانتهاء صلاحيتها هذا الشهر إلى وتيرة سنوية تبلغ حوالي 1.1 تريليون دولار. يتوقع الاقتصاديون أن تخفض الميزانية العمومية إلى 8.4 تريليون دولار بحلول نهاية العام، لتنخفض إلى 6.6 تريليون دولار في ديسمبر 2024، وفقاً لمتوسط التقدير.
بيع أوراق الرهن العقاري
ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع يقولون إن المسؤولين سوف يلجأون إلى البيع المباشر للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، بما يتماشى مع تفضيلهم المعلن للاحتفاظ بسندات الخزانة فقط على المدى الطويل. ومن بين أولئك الذين يتوقعون المبيعات، هناك مجموعة واسعة من وجهات النظر حول موعد بدء البيع، حيث ترى أغلبية طفيفة أنه يبدأ بحلول الربع الثاني من عام 2023.
فيما واصل الاقتصاديون في وول ستريت إثارة المخاوف بشأن احتمالية حدوث ركود، حيث شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية وسط الرياح المعاكسة بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.
عودة الركود
وقالت كبيرة الاقتصاديين في أكسفورد، كاثي بوستانسيك: "تضخم أعلى مقابل فترة أطول، وتشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكثر جرأة، والآثار غير المباشرة السلبية من الخلفية العالمية الضعيفة سوف تجتمع لدفع الاقتصاد الأميركي إلى ركود معتدل في النصف الأول من عام 2023".
فيما كان الاقتصاديون مختلطين بشأن التوقعات، حيث رأى 49% أن الركود محتمل في العامين المقبلين، ورأى 33% بعض الوقت مع احتمال حدوث نمو صفري أو سلبي، ويتطلع البقية إلى أن يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي هبوطاً سلساً للنمو المستمر والتضخم المنخفض.
