حدد عدد من مقرري لجان المحاور الثلاثة للحوار الوطني، أولويات القضايا والملفات التي تشغل حيزًا من مناقشات اللجان من أجل وضع حلول سريعة وعاجلة لحلها، في إطار الاستماع لكافة الآراء والأطروحات والمقترحات المقدمة من كافة القوى السياسية والأحزاب والمتخصصين، بدون إقصاء أو تمييز لأحد.

وقال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إن أولويات القضايا على مائدة اللجنة الفترة المقبلة هي تحديد الاستثمارات ذات الأولوية والتى تمتلكها الدولة، وتمس المواطن، مثل السلع الاستراتيجية، وإعادة هيكلة استثمارات الدولة العامة غير المستغلة في المجالات ذات الأهمية لتحقيق أقصى استفادة منها.

وأشار محسب، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى مناقشة إتاحة الدولة جزءًا من أصولها للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات سنويًا على مدار أربع سنوات، لتوفير موارد من العملة الأجنبية، فيما عرف بـ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع: الوثيقة سيتم إخضاعها للحوار الوطني ومراجعتها، وفي حال وجود ضرورة لتعديلها سيتم ذلك بدون تردد، فالوثيقة ليست دستورًا لا يجب الخروج عليه، وقد تكون هناك رؤى أفضل لصياغتها، فالهدف الرئيسي هو جذب المزيد من الاستثمارات.

من جهته قال مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى، إن هناك العديد من الملفات التي ستكون أولوية على مائدة اللجنة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تقدم الدعم اللازم لعمال مصر جميعًا، ولكن ما زالت هناك بعض المشكلات التى بحاجة إلى حوار لحلها، ولعل أبرزها ملف تدريب العاملين، والعمل على توسيع قاعدة تدريبهم وتأهيلهم؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، وبناء الخبرات اللازمة لدى الشباب الواعد.

وتابع: مشروع قانون العمل من الملفات المدرجة على أولويات الحوار الوطنى، فنحن قبل البدء فى إصلاح أى شىء يتعلق ببيئة العمل، لا بد أولًا أن نعيد صياغة تشريع ترتكز فلسفته على الأمان الوظيفى، خاصة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد أن الحوار الوطنى نجح فى تحقيق أهم نقطة وهي الاستماع لجميع الآراء والأطروحات والأفكار من مختلف المدارس الفكرية والانتماءات السياسية.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة شئون الأحزاب السياسية، أن مهام لجنة شئون الأحزاب قائمة أولًا على تطبيق عدد من المبادئ الأساسية التي تحكم سير عملية النقاش بداخلها، مشيرًا إلى أن اللجنة سيكون صدرها متسعًا دائمًا لكل الآراء والأطروحات التى تصل إليها، سواء من الأحزاب أو القوى السياسية أو المجتمعية، وكذلك من المتخصصين والخبراء، فمهمة كل لجنة هى التباحث من أجل تقديم رؤى مختلفة يمكن من خلالها حل المشكلات التى تؤرق المجتمع.

وتابع: «بجانب مهام اللجنة العديد من المبادئ التى تحكم عملها، ومنها ضرورة الالتزام الكامل بالحياد والموضوعية، وضرورة تقبل كل الآراء من جميع الأحزاب السياسية، ومن أقصى اليمين لأقصى اليسار، والبحث حول أرضية مشتركة للبناء دون إقصاء لأحد، ما سيستدعى بذل الجهد البدنى بما يرتبط به من وقت زمنى، مهما كلفنا الأمر، وبكل ما أوتينا من قدرة فى إطار احترام الدستور المصري والقوانين».