الدار- خاص
من قلب جنيف السويسرية وجه الوفد الأمريكي المشارك في الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية، انتقادات لاذعة للجزائر إزاء الوضع المقلق للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذا رفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم البشعة رغم النتائج والنداءات المتكررة من آليات المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وفي هذا الاطار، كررت السفيرة باثشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن الاستخدام الواسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، واعتقال نشطاء حقوق الانسان في الجزائر”، كما أشادت المسؤولة الأمريكية بـ “نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين في الجزائر، وغيرهم ممن يتحدثون بالحقيقة إلى السلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.
وكمتحدث باسم منظمة “IL CENACOLO” غير الحكومية، وكضحية للجرائم الفظيعة لانفصاليي جبهة البوليساريو، قدم السيد الفاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي التي تمارس في الخفاء داخل غياهب سجون تديرها ميليشيات البوليساريو على التراب الجزائري.
كما لفت السيد الفاضل بريكة، أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليون البوليساريو والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يلجأون لأبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكرهم، علاوة على استمرار انتهاكات خطيرة وسرقة مساعدات إنسانية، ومنها تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وآخرها حرق الشابين الصحراويين مها ولد حمدي ولد سويلم، والأجنبي الإدريسي بعد أن كانوا على قيد الحياة.
وفي هذا الصدد، أبلغ السيد بريكة المجلس، في نونبر 2021، على يد الجيش الجزائري، في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”، لثلاثة شبان صحراويين ، كبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال، والبراغيث ولد بركة.
من جانبها، ركزت السيدة عائشة الدويهي، نيابة عن منظمة “ترويج التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، ومقرها جنيف، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، مؤكدة بأن ” عددا من الأحداث الاجتماعية والسياسية أدت إلى تزايد الاحتجاجات، مضيفة أن ” الأمين العام للأمم المتحدة الضوء، سبق وأن سلط أيضًا الضوء على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S / 2019/282.
ولفتت السيدة عائشة الدويهي، النظر إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ إضافة الى التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل؛ ونقص تقارير التعداد والحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها اللاجئون الصحراويون في الغذاء.
وعلى نفس المنوال، أشارت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” إلى بلاغ المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي يستجوب السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب العوينات، و حث مكتب المفوض السامي على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.
من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة أمن لقادة البوليساريو ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أي آلية للطعن، وكذلك من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.
