وعد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، بأن تناقش اللجنة جميع الأفكار بحيادية ودون إقصاء.

وكشف «محسب»، فى حواره مع «الدستور»، عن أن اللجنة معنية بتحديد الاستثمارات ذات الأولوية للدولة، وإعادة هيكلة الاستثمارات العامة غير المستغلة فى المجالات ذات الأهمية، لتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة لإتاحة بعض الأصول أمام القطاع الخاص.

وأشاد بالأسماء التى تم اختيارها ضمن تشكيل اللجان المنبثقة عن المحاور الثلاثة بالحوار الوطنى، «السياسى والاقتصادى والاجتماعى»، خاصة أنها شخصيات وطنية ومهنية، تمثل أطيافًا فكرية وسياسية متنوعة، بالإضافة إلى كونها تمتلك خبرات واسعة تمكنها من المساهمة فى إثراء الحوار والمناقشات والوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ.

■ بداية.. كيف استقبلت خبر اختيارك مقررًا للجنة أولويات الاستثمارات العامة بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى؟

- على قدر شعورى بالفخر لكونى جزءًا من هذا الحدث الوطنى الذى يسهم فى صناعة المستقبل ووضع أسس الجمهورية الجديدة، على قدر شعورى بالمسئولية عن تحقيق الهدف المنشود للحوار الوطنى من خلال لجنة أولويات الاستثمارات العامة، خاصة أن زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية هى أحد الأهداف التى تعمل عليها الدولة لدفع عجلة الإنتاج، ومن ثم زيادة الناتج القومى.

وأتوجه بالشكر إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى على ثقتهم واختيارهم لى لأداء هذه المهمة الوطنية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، وأن أقدم ما فى وسعى لخدمة الوطن.

■ كيف رأيت اختيار أعضاء اللجان المختلفة بمحاور الحوار الوطنى؟

- جميع الأسماء التى تم اختيارها شخصيات وطنية بالدرجة الأولى، وتمثل أطيافًا فكرية متنوعة، بالإضافة إلى كونها شخصيات مهنية من التكنوقراط، وتمتلك خبرات واسعة تمكنها من المساهمة فى إثراء الحوار والمناقشات والوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، فى ظل ما تعانيه الدولة من صعوبات اقتصادية فرضتها جائحة «كورونا» فى السابق، وأزمة الحرب الروسية- الأوكرانية حاليًا. 

ذلك الأمر يتطلب من الجميع التكاتف وإعلاء المصلحة العامة، من أجل عبور الأزمة والحفاظ على النمو الاقتصادى الذى نجحت الحكومة فى تحقيقه على مدار السنوات الماضية.

■ ما مهام لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة؟

- كما هو واضح من اسم اللجنة فهى معنية بتحديد الاستثمارات ذات الأولوية للدولة، وإعادة هيكلة الاستثمارات العامة غير المستغلة فى المجالات ذات الأهمية لتحقيق أقصى استفادة منها، وكذلك فى القطاعات التى تمس المواطن، وأيضًا مناقشة إتاحة جزء من أصول الدولة للقطاع الخاص، بقيمة ١٠ مليارات دولار سنويًا، على مدار ٤ سنوات، لتوفير موارد من العملة الأجنبية.

وتأتى أهمية اللجنة فى ظل كون الاستثمار هو إحدى أولويات الدولة حاليًا، فى ظل عمل الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تحفيز الاستثمار عبر تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية لتيسير إقامة المشروعات على أرض الوطن، الأمر الذى يسهم فى زيادة الناتج القومى، وتوفير فرص عمل جديدة، وكل هذه الأمور ستكون موضوع البحث والمناقشة على مائدة لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى.

■ هل ستجرون تعديلات على وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أطلقتها الحكومة للحوار المجتمعى؟

- الوثيقة سيجرى إخضاعها للحوار الوطنى ومراجعتها، وفى حال وجود ضرورة لتعديلها سيتم ذلك دون تردد، فهى ليست دستورًا، وقد تكون هناك رؤى أفضل لصياغتها، خاصة أن الهدف الرئيسى لها هو جذب مزيد من الاستثمارات.

■ ما رؤيتك لحل الأزمة الاقتصادية الحالية؟

- الحقيقة أن الظروف العالمية أكسبت المحور الاقتصادى أهمية أكبر مقارنة بباقى المحاور، خاصة أن الوضع الاقتصادى ومدى قوته يؤثر إيجابًا أو سلبًا فى كل المحاور والقضايا الأخرى، وأعتقد أن مجلس الأمناء اجتهد وتعامل بجدية مع جميع الرؤى المقدمة، وتم تصنيفها فى ٣ محاور رئيسية يضم كل منها عددًا من القضايا المهمة التى تمس المواطن.

أما عن رؤيتى للحل، فأنا أرى أن الصناعة هى قاطرة التنمية، فمن خلال متابعة جميع التجارب للدول المتقدمة وحتى الناشئة، كانت الصناعة هى كلمة السر فى تحولها الاقتصادى، لذلك لا بد من تذليل كل العقبات وتوجيه كل مواردنا لدعم الصناعة، التى ستوفر أيضًا فرص عمل كثيرة، مع زيادة حجم الإنتاج المحلى. أيضًا السياحة مورد مهم جدًا، ويمكن أن يسهم فى تحسين الاقتصاد، خاصة أننا نمتلك جميع المقومات، فقط نحتاج التخطيط الجيد.

■ بشكل عام.. ما أبرز الملفات التى يجب أن تحظى بالأولوية على مائدة الحوار الوطنى؟

- القضايا الاقتصادية تكتسب أهمية كبيرة بسبب الظروف الحالية، لكن لا بد أيضًا من التوصل لرؤى فعالة لمواجهة الزيادة السكانية التى تلتهم التنمية، وكذلك إصلاح البيئة السياسية فى مصر، خاصة فيما يتعلق بالأحزاب وتمويل منظمات المجتمع المدنى، وإعداد الكوادر، وفتح المجال أمام الجمعيات الأهلية لتقوم بدور مجتمعى مكمل لدور الدولة.

وعمومًا، الهدف الحقيقى للحوار الوطنى هو تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، فى ظل الأحداث العالمية وتأثيرها السلبى على الاقتصاد الوطنى، والوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ للتعامل مع القضايا والمشكلات التى تواجه الوطن، وكذلك توحيد الجبهة الداخلية وتقريب وجهات النظر بين مختلف التوجهات الفكرية.

ومن جهتى أرى أن الحوار الوطنى هو خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وفرصة تاريخية لمشاركة جميع القوى من كل الأطياف والاتجاهات الفكرية والسياسية للمشاركة فى صناعة المستقبل، وتحديد أولويات العمل الوطنى خلال الفترة الراهنة، وتقديم أطروحات من شأنها المساهمة فى حل مشكلات المجتمع.

■ كيف ترى البيانات التى تصدر عن بعض الجهات وتقلل من جدوى الحوار الوطنى؟

- فى تقديرى فإن هذه البيانات التى تشكك فى النوايا وجدوى الحوار تضر بالوطن، وأطالب الجميع بالتصدى لحملات التشويه والتشكيك فى جدوى الحوار، الذى تم بدعوة من رأس الدولة، أى أن الرئيس بنفسه هو الضامن لنجاح الحوار، لذا علينا جميعًا العمل من أجل الوصول إلى مخرجات يمكن الاستفادة منها، لعبور التحديات التى تواجه الدولة فى ظل الأزمات العالمية المتتالية.