تفعيل اتفاق التعاون والشراكة المبرم بين المجلس الوطنى للحريات العامة

عقد اجتماع تقابلي بين رئيس المجلس الدكتور عمر الحجازي، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور علاء شلبي، بمقر المنظمة بالقاهرة، وحضره خبراء حقوقيون من المنظمة، وعضو مجلس الإدارة، ومستشار الرئيس ومدير إدارة التعاون الدولي، ومديرة مكتب المرأة والطفل، ومدير مكتب التخطيط والمشروعات.

وناقش الاجتماع آلية تفعيل اتفاق الشراكة والتعاون المبرم بين المجلس والمنظمة، وتحديد أولويات البرامج والأنشطة التدريبية التي ستنفذها المنظمة لصالح موظفي المجلس، والمقرر انطلاقها مطلع نوفمبر المقبل، وتركز النقاش على تعزيز القدرات المؤسساتية، ودعم المجلس محليا وإقليميا ودوليا، في إدارة حقوق الإنسان، وبناء المعرفة الحقوقية، وخدمة المجتمع، والتعريف بحقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية.

وأكد الاجتماع أن مراعاة حقوق الإنسان هي أساس لحل النزاعات، واستدامة السلم، وبناء الوعى الحقوقي، وتطرق إلى تنظيم أنشطة تدريبية في مجالات أخرى تتعلق بالمراقبة على السجون، ومراكز الإيواء، والأماكن السالبة للحرية بشكل عام، للإسهام في تعزيز جهود المجلس للوفاء بتعهداته الدولية والإقليمية والوطنية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية.

وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء تبني السلطات اللبنانية لخطة تهدف إلى الإبعاد القسري للاجئين السوريين إلى بلدهم، والإعلان عن دخول هذه الخطة حيز النفاذ مؤخراً، وهو ما يشكل خطراً على سلامة وحرية المعادين قسرياً، ويعد خرقاً للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة واتفاقية اللاجئين 1951 بصفة خاصة.

تأتي هذه الخطة ضمن الاستجابات للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يشهدها لبنان، وهي أزمة تتداخل فيها الأزمات السياسية المحلية والإقليمية والدولية مع التحديات الاقتصادية، وهي أزمة لا يمكن تحميلها فقط لأزمة اللجوء السوري الواسع في لبنان المجاور.

ويتحمل المجتمع الدولي المسئولية الأساسية عن الإخفاق في الالتزام بتقديم الدعم الاقتصادي اللازم إلى لبنان للتصدي للأعباء الناجمة عن أزمات اللجوء المتعددة، ويتوجه اللوم بصفة خاصة إلى الدول العربية الغنية التي تساهم بشق كبير في توفير الدعم للعمل الإنساني الدولي، ومن الأولى لها أن توفر قسطا مناسبا من هذا الدعم للبلدان العربية التي تتحمل أزمات اللجوء العربي البيني.