قال مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الاستقرار السياسي، من أهم عوامل تطوير وجلب الاستثمارات، مشيرا إلى أن دولا فقدت الكثير من الاستثمارات الأجنبية على وجه الخصوص، بسبب غياب الاستقرار السياسي.
جاء ذلك في مداخلة باسم المجموعة، ألقاها ابراهيمي، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، والذي خُصص للمناقشة العامة لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وأضاف ابراهيمي، أن المغرب يتمتع بهذا العامل المهم، وكذلك ببنية تحتية مهمة، سواء المتعلقة بالموانئ أو غيرها، متابعا أن كل هذه العوامل، تحتاج إلى تعزيز من خلال عمل جاد للأحزاب السياسية الوطنية.
وأكد أن تقديم مشروع قانون اطار يتعلق بميثاق الاستثمار، جاء بعد أن قطعت البلاد اشواطا كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، وفرّت الظروف المناسبة لتنمية الاستثمار، خاصة على المستوى التشريعي، ومنها تفعيل الجهوية المتقدمة، والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي جرى تعديله بعد 35 سنة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار.
وأبرز نائب رئيس المجموعة، أن السنوات العشر الماضية، عرفت تطور مناخ الأعمال بالمغرب، حيث انتقل من الرتبة 130 سنة 2009، إلى الرتبة 53 سنة 2020، وهو ما يؤكد صوابية الاختيارات والقرارات التي اتخذتها الحكومتين السابقتين، حسب تعبير المتحدث.
وتساءل ابراهيمي، عن الأسباب التي أخّرت إخراج مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، مبينا أن النسخة التي توجد قيد الدراسة بالبرلمان اليوم، هي النسخة 77، موضحا أن هذا دليل على أن المجال يعرف جيوب مقاومة بتعبير الوزير الأول الأسبق الراحل عبد الرحمان اليوسفي، ويعرف وجود عفاريت وتماسيح بتعبير رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران.
ودعا المتحدث، إلى تقييم ما حققه الاستثمار العمومي، معتبرا أن هذا المجال تغيب فيه مؤشرات وآليات واضحة للتقييم والمحاسبة، وأن هناك قطاعات عمومية صرفت الكثير من الأموال، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين، وعلى مناصب الشغل المحدثة على سبيل المثال.
واسترسل أن التزام الحكومة الحالية بجعل الاستثمار الخاص أعلى من الاستثمار العمومي، تعوزه مؤشرات قياس واضحة، وتنقصه أجندة تنفيذ محددة، مبرزا في هذا السياق، أن تحويلات مغاربة العالم، لا يمكن تصنيفه استثمارا خاصا، مطالبا بتحسين التعامل مع هذه الفئة وتيسير حصولهم على التراخيص الإدارية المطلوبة في استثماراتهم.
وشدد ابراهيمي، أن تطوير الاستثمار في البلاد، تواجهه عدة إكراهات وعراقيل، مرتبطة بالريع والاحتكار والفساد والبيروقراطية، إلى جانب مشاكل العقار، وتداعيات بعض النصوص القانونية، التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح، بشكل يراعي مصلحة المقاولات، وفي الوقت ذاته، يراعي مصلحة الأجراء والعمال.
