نفذ سائقو الركشات بمدينة الحصاحيصا وسط السودان وقفة احتجاجية، أمام مجمع محاكم المدينة رفضاً لحملة موسعة وغرامات كبيرة استهدفت السائقين.
التغيير: الحصاحيصا

واستندت الحملات على أمر محلي صادر من السلطات بمحلية الحصاحيصا.
وكانت اللجنة التسييرية لسائقي الركشات والتكاتك والدراجات النارية دعت لوقفة بعد الحملات التي استهدفت سائقي الركشات من قبل رجال الشرطة بعيداً عن قانون المرور المعروف.
وفرضت حملات القوات المشتركة تسويات بمبلغ مائة ألف جنيه لكل حالة بحجة عدم حصولهم علي رخصة قيادة عامة، أو بحجة محاربة الظواهر السالبة.
واعتبر ملاك وسائقو الركشات ما قامت به السلطات ابتزازا امنظما بغرض فرض جباية دائمة ترفد حوافز المتنفذين الحكوميين بالمحلية.
ويشكو المواطنون في الحصاحيصا من ضغط السلطات الأمنية في المدينة على جيوب البسطاء، معتبرين أن الحكومة المحلية حريصة على استعداء المواطن من خلال ابتكار اشكال مختلفة للجبايات باستهداف المواطن في معاشه تزامناً مع إهمال مهامها الأساسية المتمثلة في توفير الأمن والخدمات للمواطن .
وتأتي الحملات في وقت انتشرت فيه السرقات وعصابات النهب في الطرقات نهاراً تحت سمع وبصر ذات الجهات الأمنية والشرطية ومسئولي المحليات والجهات العدلية.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية، يوم الأحد الماضي، بعد فترة طويلة من الاستقرار لمركبات الركشات والتكاتك والمواتر التي لم يشك أصحابها من المضايقات منذ اندلاع ثورة ديسمبر.
واستهدفت حملات الحصاحيصا سائقي الركشات بصورة خاصة، في وقت اعتبر فيه أصحاب هذه المركبات خطوة القوات النظامية “بمحاولة معالجة الميزانية من جيوب المواطنين”.
وكانت الشريحة المستهدفة قد قدمت دعوات للوقفة الاحتجاجية وتكوين اللجنة التسييربة.
وكثف منظمو الوقفة الجهود ليصطف السائقون أمام مجمع محاكم المدينة.

قرار جائر

من جانبه، اعتبر حسام حسن وهو سائق ركشة، إن غرامة ال 100 الف جنيه سوداني جائرة ولا تستند إلى منطق.
وقال حسن: “من الطبيعي أن الركشة مركبة عامة اختصاصها جهة المرور لكن هنالك حملات مشتركة من القوات النظامية تقوم بتحويل البلاغ للجهاز القضائى بدون اعطاء فرصةفاع لصاحب أو سائق الركشة الذي يحاكم محاكمة فورية”.
ويرى حسن أن المعايير التي تحجز بها المركبات فضفاضة حيث يقول للتغيير: يتحدثون عن ثلاث مخالفات هي مرور الركشات في الطريق السفري”الخرطوم المدني” وأن تكون
الرخصة سارية وكذلك الترخيص للمركبة .
وكشف عن أنهم تحدثوا مع المدير التنفيذي بالمدينة ومدير الشرطة ورئيس الجهاز القضائي وتبرأ ثلاثتهم من هذه الحملات.
فيما قال أحد السائقين فضل حجب اسمه إن السلطات مستندة على محاربة سلوكيات لاصحاب الركشات لا تتعدى نسبة السيئين فيهم 2 أو 5 في المئة.
وأضاف: الظواهر السلبية موجودة في أي شريحة من شرائح المجتمع حتى المؤسسات فيها الصالح والطالح.
ورأى المتحدث أن سائق الركشة باعتباره عامل يومية لا يجوز تغريمه 100 الف تدفع ربما يوميا إذا تكررت المخالفات. واضاف: طالما أن السائق الشخص لديه رخصة وترخيص فلا يوجد داع للقبض عليه في الحملة.

سجن

وشكا عدد من سائقي الركشات من إجراءات تعسفية إضافية في حالة عدم السداد بحجز الركشة وسجن السائق لحين السداد.

واعتبرت اللجنة التسييرية، أن الغرامة أعلى من الدخل الشهري لبعض اصحاب الركشات وتضغط على صرف الأسرة ورأوا أنها غرامة كبيرة وغير مناسبة وأن السلوكيات والجرائم موجودة في كل مجتمع.
واعتبروا الهدف من الحملات الغرض منه الجباية في ظل غياب مشاريع التنمية والاعتماد على جيب المواطن .
ويرى سائقو وأصحاب الركشات انهم مع القانون ولكن مع التخصصية وجهة الاختصاص شرطة المرور وهي الوحيدة المخولة بالأمر وليس بقية القوات النظامية.
وسابقا فرضت غرامات ايصالات لعدم الترخيص أو عدم سريان الرخصة بواقع 7 الف جنيه لكل
والتسوية أربعة الف صالحة لأربع وعشرين ساعة.