اعتبر حزب “التقدم والاشتراكية” أن غياب المراقبة الحكومية أسهم في خلف فوضى بحرية الأسعار، إذ أكد أن سوق المحروقات يعرف ضبابية كبرى، حيث يسجل الجميع عدم انخفاض أسعار البنزين والغازوال عند الاستهلاك، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.
وفي سؤال كتابي، وجهه رفاق نبيل بن عبدالله، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن الجميع يعلم أن تقلبات واضطرابات السوق الدولية، واختلال سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب العالمي بعد مرور المراحل الأصعب من جائحة كورونا، كلها عوامل أدت إلى غلاء أسعار عددٍ من المواد الأولية والاستهلاكية في السوق الوطنية.
وضع يقول عنه الحزب أنه دفع بالمواطن المغربي إلى العزلة وحيداً في مواجهة غلاء الأسعار والمضاربين، دون أيِّ حماية من الحكومة، ويؤدي الفاتورة غاليا من قدرته الشرائية التي تدهورت بشكلٍ مقلق، حسب كل الدراسات والتقارير الرسمية، ومن غير المقبول أن تواصل الحكومة الوقوف موقف المتفرج على هذه الأوضاع.
ومن المؤكد، وفق الحزب أن هذا الوضع لا يفسر أبداً الأرقام الخيالية والقياسية التي تمت زيادتها في عدد كبير من هذه المواد، بسبب المضاربات والاحتكار وادخار السلع بشكلٍ غير مشروع، أو بسبب جشع بعض الموردين الموزعين، وذلك في غيابٍ يكاد يكون تامًّا للمراقبة، وضعف استعمال إمكانيات التدخل والضبط التي يُتيحها القانون للحكومة، وخاصة لقطاع الاقتصاد والمالية.
ولفت إلى أن مقتضى حرية الأسعار، المنصوص عليه قانوناً، تحول إلى شبه فوضى عارمة في تحديد الأسعار، وتضاعفت بذلك أسعارُ بعض المواد الاستهلاكية، خلال سنة واحدة، ثلاثة أضعاف.
