بالنظر إلى الاهتمام الخاص والعناية الفائقة التي يحظى بها ملف محاربة السكن العشوائي لدى سلطات إقليم الحوز باعتباره أولوية الأولويات إلى جانب ملف الاستثمار الفلاحي و التنمية السياحية بالمنطقة, انطلاقا من الحزم الذي تواجه به سلطات الإقليم هذه الآفة العمرانية بمالها من انعكاسات وخيمة اقتصاديا و اجتماعيا وعمرانيا.
تسعى مافيا السكن العشوائي في غضون هذا الأسبوع بترويج أخبار زائفة تخص إقليم الحوز بولاية مراكش من أجل تضليل الرأي العام و خلق البلبلة وسط المواطنين, وعليه فإن أول سؤال منطقي يتبادر إلى ذهن كل متتبع لهذا الملف الشائك هو, لماذا لجأت هذه الجهات لترويج هذه الشائعات الباطلة في هذا الظرف بالذات؟
هذا و شنت سلطات إقليم الحوز حملة واسعة لهدم العديد من البناءات العشوائية المنتشرة فوق أراضي الخواص بناءا على أوامر النيابة العامة و تنفيذا لأحكام قضائية صادرة باسم صاحب الجلالة, الشيء الذي أزعج هذه المافيا من سماسرة البناء العشوائي.
وعملت سلطات إقليم الحوز في هذا الظرف بالذات على تشديد الخناق أمام كل محاولات إحداث بناءات عشوائية جديدة, بل أكثر من ذلك قامت باتخاذ الإجراءات العقابية و الزجرية اللازمة ضد أعوان السلطة المتواطئين مع عناصر هذه المافيا, بمختلف تمضهراتهم، وكذلك في محاولة منها لاستغلال ظرف الحركة الانتقالية التي همت رجال السلطة المحلية بالإقليم على غرار باقي أقاليم المملكة.
في هذا الظرف بالذات بلغ إلى علم عناصر مافيا البناء العشوائي أن سلطات إقليم الحوز تحضر في الأيام القادمة للشروع في إنجاز مشروع إعادة هيكلة دوار بني عمار (المحتضن لأزيد من 1700 دور للصفيح و المحدث من طرف تلك المافيا), وذلك بعد سنتين من الدراسات
المعمارية والتقنية, والاجتماعات التنسيقية بين كل المتدخلين في هذا المشروع الهام من وزارة السكن والتعمير, وزارة الداخلية, جهة مراكش أسفي, إقليم الحوز, جماعة سيدي عبد الله غيات تنفيذ الاتفاقية الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة من أجل إعادة هيكلة دور الصفيح بولاية مراكش سنة 2010.
ولعرقلة المشروع الملكي سخرت المافيا العشوائية تنفيذا لمخططها ومحاولاتها اليائسة مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بهدف القيام بمناورات لعلها تقف حجر عثرة أمام عزيمة السلطات المحلية والسلطات القضائية بولاية مراكش, وبالتالي إرباكها من خلال ترويج أخبار زائفة و إشاعات كاذبة لتظليل الرأي العام و خلق البلبلة و زعزعة النظام العام بالإقليم.
هذا و يتضح جليا من جراء هذه الإشاعات أن مافيا البناء العشوائي بإقليم الحوز قد اشتد عليها الخناق من طرف السلطات القضائية و المحلية, مما يستدعي في هذا الظرف بالذات فتح تحقيق قضائي من طرف رئيس السلطة القضائية و رئيس النيابة العامة بولاية مراكش بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لوضع حد لهذه الظاهرة التي تنخر استقرار وطننا و تضر باقتصاد بلدنا من جراء ما ترتبه من آثار وخيمة تثقل كاهل الدولة
في محاربتها لفوضى التعمير و انتشار الجريمة و تجارة المخدرات, علما أن السكن العشوائي يشكل الفضاء الأنسب لتفاقم و تفشي مثل هذه الظواهر السلبية.
