ربط المجلس العسكري الحاكم في مالي صراحة إطلاق سراح 46 جندياً من ساحل العاج محتجزين منذ شهرين بتسليم شخصيات مالية تعيش في هذا البلد.
وبينما كانت السلطات تشدد حتى الآن علناً على "معالجة قضائية" لقضية الجنود العاجيين من قبل محاكم مالية، تحدث رئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا أمس الجمعة عن "مقابل" ضروري للإفراج عنه، مؤكداً معلومات تفيد بأن تسليم شخصيات مالية كان جزءاً من النقاش حول مصير جنود ساحل العاج.
وقال الكولونيل غويتا في لقاء مع وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما الجمعة إن "ساحل العاج تواصل المطالبة بالإفراج عن جنودها لكنها تمنح في الوقت نفسه لجوءاً سياسياً لبعض الشخصيات المالية التي تخضع لمذكرات توقيف دولية صادرة عن القضاء".
وأضاف أن "هذه الشخصيات نفسها تستفيد من حماية ساحل العاج لزعزعة استقرار مالي، لذلك هناك حاجة إلى حل دائم بدلاً من حل أحادي الاتجاه يتمثل في قبول طلب ساحل العاج من دون تعويض مالي".
وبين الشخصيات التي يشير لها غويتا خصوصاً كريم كيتا نجل الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أطاح به العسكريون في 2020، وتيمان هوبير كوليبالي وزير الدفاع والشؤون الخارجية في عهد كيتا.
وفي بداية سبتمبر الحالي أطلقت مالي ثلاث نساء من أصل 49 عسكرياً من ساحل العاج احتجزتهم باماكو بتهمة أنهم "مرتزقة" وسط خلاف دائر بين البلدين. واعتقل الجنود لدى وصولهم إلى مطار باماكو في 10 يوليو الماضي.
وتقول ساحل العاج إن الجنود أرسِلوا في إطار تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) ودعت إلى إطلاق سراحهم.
غير أن الحكومة التي يقودها الجيش في مالي تقول إن الجنود لا يحملون أمر مهمة أو ترخيص مؤكدةً أنهم "مرتزقة".
وفي منتصف أغسطس الماضي، وجّه المدعون الماليون اتهامات لجميع المحتجزين الـ49 تشمل التآمر المفترض ومحاولة الإضرار بأمن الدولة.
