المتابع و المستثمر في سوق الأسهم الموازي يلاحظ ضعف القوة الشرائية في الأونة الأخيرة اذ لا يتجاوز معدل حجم الصفقات يوميا مبلغ 45 مليون ريال فقط. السبب وراء ذلك يعود لعدة عوامل و لعلي أركز على الجانب التشريعي والأنظمة التي تسمح للتداول فيه لفئات محدودة فقط. حسب نظام السوق الموازية يسمح التداول في سوق نمو للشرائح التالية:
أولا: الشخصية الاعتبارية سواء شركة أو مؤسسة.
ثانيا: الأفراد بشروط معينة:
بطريقة غير مباشرة عن طريق الصناديق الاستثمارية .
-بطريقة مباشرة بشرط أن يكون قد قام بصفقات مالية لا تقل عن 40 مليون ريال ، وأن يتجاوز متوسط حجم محفظته مبلغ 10 ملايين ريال!
-أن يكون حاصلا على الشهادة المعتمدة من هيئة سوق المال للتعامل في الأوراق المالية.
إن من مهام هيئة السوق المالية تنمية وتطوير السوق وتشجيع دخول المستثمرين ، وذلك يتطلب إصدار التشريعات التي تتناسب مع حجم السوق و تؤدي لنمو محفظته. بينما نلاحظ عدم تحقق ذلك في سوق نمو. ويعاني الكثير من المستثمرين اللذين يتداولون في السوق الرئيسية بمبالغ مليونية من عدم قدرتهم على دخول سوق نمو بسبب هذه الاشتراطات.
لذا ندعو هيئة السوق المالية لاعادة النظر في هذه الشروط الغير مبررة والتي تتسبب في حصر التداول في سوق نمو لفئة معينة، وبالتالي إضعاف حجم التداولات اليومية بما لا يشجع على طرح مزيد من الشركات في السوق، ويضعف أداء السوق بشكل عام.
*نقلاً عن صحيفة "مال"
