عطّل انقطاع خدمة الاتصالات في لبنان القطاعات الحيوية الرسمية والخاصة، نتيجة الإضراب الذي ينفّذه موظفو هيئة «أوجيرو» التي توفر خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت عبر الكابل منذ الأسبوع الماضي، ما دفع المحاكم لرفع الصوت، وكذلك المصارف والشركات السياحية والشركات التقنية الناشئة التي عاشت أمس ذعراً حقيقياً من انقطاعها المحتمل عن العالم.
وبدأ موظفو الهيئة إضراباً في الأسبوع الماضي، احتجبوا خلاله عن تنفيذ أعمال الصيانة للسنترالات في المناطق التي توفر خدمات الإنترنت، وفشلت كل الجهود في إقناعهم بالعودة إلى العمل قبل تنفيذ مطالبهم، وفي مقدمها رفع رواتبهم بعد تدهور قيمة الرواتب مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وتوقفت خدمات شركة «ألفا» للاتصالات طوال فترة قبل الظهر، وقالت الشركة إن هذا التوقف «خارج عن إرادتها بفعل الأعطال على شبكة أوجيرو»، وتحدثت معلومات عن أن سبب انقطاع خدماتها يعود إلى انقطاع المازوت بشكل تام عن سنترال سن الفيل الذي تمرّ فيه شبكة «الفايبر أوبتيك» للإنترنت في كلّ لبنان.
وبعد الظهر، أعلنت الشركة عن أن خدمة الإنترنت عادت إلى طبيعتها بعد توقف قسري بسبب أعطال على شبكة «أوجيرو».
وتوقفت الاتصالات في 10 في المائة من السنترالات، حيث أفادت هيئة «أوجيرو» بأن 30 مركزاً توقفت فيها الاتصالات من أصل 303 سنترالات، وأشارت إلى أن «نقابة الموظفين سمحت لصهاريج المازوت بالوصول لتشغيل بعض السنترالات خصوصاً أن انقطاع الإنترنت في بعض المناطق أثر سلباً على المستشفيات وعدد من المراكز الحساسة الأساسية»، علماً بأن «أوجيرو» تعاني من نقص الموظفين «بسبب تدني الرواتب ولعلها المشكلة الأخطر التي تواجه القطاع».
ولم تقتصر تداعيات انقطاع الاتصالات على المستشفيات، فقد عكس الانقطاع الجزئي للإنترنت والاتصالات، ارتباكاً في العمليات المالية في المصارف اللبنانية، حيث عانت بعض فروع المصارف حسب موقعها الجغرافي من مشكلات جزئية، ربطاً بالسنترالات المعطلة، مما أثر على العمليات اليومية، كما طالت عمليات منصة مبادلة الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي التي تحمل اسم منصة «صيرفة»، وذلك بسبب انقطاع التواصل بين الفروع والمركز، مما تسبب بإلغاء بعض العمليات وتأخير عمليات أخرى.
وقالت المصادر المصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلات التي كان يمكن السيطرة عليها «لا تبدد المخاوف من تفاقم أزمة الاتصالات في الأيام المقبلة»، مشيرةً إلى أن هناك خشية من تمدد الأزمة التي يمكن أن تتسبب في تعثر العمليات المالية اليومية. وقالت إن البلبلة في بعض الفروع المصرفية «جرى السيطرة عليها لأن المواطن نفسه كان يعاني من مشكلة انقطاع الاتصالات»، لكن «هناك خشية حقيقية من تأثيرات هذه الأزمة».
كذلك، طالت مشكلة انقطاع الاتصالات والإنترنت مؤسسات الدولة خصوصاً المحاكم، وسرعان ما ظهرت الآثار السلبية لهذه المشكلة في أروقة قصور العدل التي عجزت عن إجراء تبليغات للمدعى عليهم ووكلائهم وإطلاعهم على مواعيد الجلسات أو على فحوى القرارات التي تصدر، كما قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط».
وأضافت أن انقطاع الإنترنت والاتصالات «عطل بشكل كامل التحقيقات التي تجري عبر التطبيقات الإلكترونية التي باتت تعتمد في الفترة الأخيرة بسبب تعذر سوق الموقوفين من السجون إلى قصور العدل، كما أوقفت عملية المكننة التي تحصل يومياً للملفات سواء في القضايا الجزائية والمدنية، أو في السجل التجاري ودوائر التنفيذ».
ووسط إصرار الموظفين على الحصول على حقوقهم، وعجز الحكومة عن تأمينها مالياً، لم يخفِ مدير عام «أوجيرو» عماد كريدية، أن «هناك خوفاً على قطاع الاتصالات من الانهيار»، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أن «موضوع تصحيح الأجور للموظفين يحتاج في البداية إلى تأمين مصدر تمويل».
وفيما نشطت الاتصالات الحكومية والنقابية لمحاولة إيجاد حل لأزمة الإضراب، يقول موظفو الهيئة إنهم لن يوقفوا إضرابهم قبل يوم الخميس، بانتظار ما ستفضي إليه الاتصالات، ويطالبون بتصحيح أجورهم كما هو الحال مع موظفي شركتي «ألفا» و«تاتش» المشغلتين لقطاع الاتصالات الخلوية، وذلك بعد زيادة تعرفة الاتصالات في البلاد بنحو 5 أضعاف عمّا كانت عليه في النصف الأول من هذا العام.
وأكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن الوزارة «ما زالت في طور المفاوضات مع نقابة موظفي أوجيرو للوصول إلى حل».
وتصطدم جهود الحل بأزمة التمويل، وقال القرم في حديث إذاعي (الثلاثاء): «حصل توافق على ثلاثة مطالب محقّة من أصل أربعة، بينها بدل النقل والمساعدة الاجتماعية، فيما لا يزال مطلب واحد عالقاً وهو مرتبط بغلاء المعيشة»، ولفت إلى أنه طلب استشارة من كلّ من ديوان المحاسبة وهيئة الاستشارات «وسنعمل وفق القانون».
وتحدث القرم عن عقبات مالية مرتبطة بأزمة توافر الأموال، موضحاً أن «الاحتياطي في وزارة المال حالياً هو صفر». وأضاف: «نحن مضطرون إلى تأمين الواردات قبل تثبيت الإنفاق وهذا الأمر من شأن وزير المال، والحكومة مجتمعة تبحث في كيفية تأمين موارد إضافية للخزينة».
