برشيد/ نورالدين حيمود

أفادت مصادر كشـ24، أنه رغم العديد من الوشايات و الشكايات، التي تقدم بها مجموعة من المواطنين والمواطنات، منهم من تقدم بها مباشرة، لدى مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي لبلدية سيدي رحال الشاطئ، التابع إداريا لسرية برشيد القيادة الجهوية سطات، و منهم من ضمنها في مقاطع مصورة، توثق لݣراب معروف يدعى ” ولد الشيخة ” وهو يعرض المشروبات الكحولية للبيع بالتقسيط، بمحيط وجنبات مسجد بإحدى الأحياء السكنية، الواقعة ضمن النفوذ الجغرافي لبلدية سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، إلا أن السلطات المختصة، من درك ملكي وسلطة محلية، لم تتحرك بعد لتوقيف الݣراب، وتلة من مساعديه المخالفين، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم، في خرق المقتضيات القانونية و التنظيمية لبيع الخمور.

و شددت فعاليات مدنية في هذا الإطار، على أن غالبية الزبناء يستهلكون الخمور بالقرب من عين المكان بالقرب من باب المسجد، في حالة تلبس مشهودة بجنحة السكر العلني البين، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة، وزجر المخالفين المتورطين في مثل هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة.

وأشارت المصادر نفسها، أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، لم تكلف نفسها عناء التجاوب مع شكايات المواطنين والمواطنات، التي تستفسر عن السر وراء التستر الملحوظ، على هذا الݣراب الذي يقوم بتوزيع الخمور بالجملة والتقسيط، على المستهلكين الراغبين في اقتناء المشروبات الكحولية المنتهية الصلاحية، و كدا العديد من المضاربين من الݣرابة.

وفي السياق ذاته، تساءلوا حول خلفيات وملابسات وأسباب، ترويج هذا الݣراب لسمومه المنتهية الصلاحية، وممارسة نشاطه المحظور، و تمكينه من توزيع المشروبات الكحولية، ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، أمام مرأى ومسمع السلطات الأمنية المختصة، و تمكينه من البيع بالتقسيط، فضلا على أن وكر الݣراب المذكور، يتواجد بالقرب من منطقة مأهولة، و يقع بمحيط مكان مخصص للعبادة، وهو ما من شأنه أن يشكل مصدر تهديد كبير، لأمن وسلامة السكان ولعموم المواطنين.

و كشف عدد من المشتكين، في إتصال هاتفي أجرته معهم الصحيفة الإلكترونية كشـ24، على أن التحقيق في مثل هذه القضايا، يجب أن يمتد ليشمل تحديد مسؤولية الجهات المسؤولة تماما عن بروز مثل هذه المخالفات، التي يتورط أصحابها في التستر و توفير الحماية لهؤلاء الأباطرة، البارعين في ترويج المسمومات، المشوبة بالإخلال الواضح والمفضوح للنظام العام، دون معرفة المظلة التي تحمي هذا الݣراب من العقاب و المساءلة القانونية.