قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن المصالح الأمنية بمدينة تطوان باشرت هذه الأيام تحت إشراف السلطات القضائية، حملة توقيفات طالت بارونات المخدرات بالمنطقة وعددا من الأشخاص المشتبه بتكديسهم ثروات مشبوهة تحصوا عليهات عن طريق الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين والنصب وغيرها من التهم.
وطالب المرصد السلطات المعنية بـ”ضرورة تكثيف الجهود من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خصوصا بشمال المغرب الذي يعرف نشاطا مكثفا للجرائم ذات الصلة بغسيل الأموال، سيما الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الإتجار في البشر، تهريب المهاجرين… وعلاقاته المتشبعة بالنشاط الاقتصادي خصوصا تبييض الأموال في العقار، أو السياسي بنفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية”.
وسجل مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بلاغ توصل به موقع “الأول”، أن المعطيات الصادرة عن الجهات الرسمية تؤشر على ارتفاع تصريحات الاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي بلغت حسب تقرير 2020 ما مجموعه 2113 تصريحا، في حين أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 سوى 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.
وثمّنوا “المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية في مجال مكافحة غسيل الأموال، سيما على المستوى التشريعي بإخراج القانون رقم 12.18 الذي سيساهم في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين بنك المغرب ورئاسة النيابة العامة لمكافحة غسيل الأموال، وإصدار وزارة العدل دورية لهيئات المحامين بالمغرب، المجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول لتشديد إجراءات غسيل الأموال. وذلك بهدف ضمان خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسيل الأموال التي تصدرها مجموعة العمل المالي الدولية”.
