رفعت السلطات التركية أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20% وحوالي 50% للصناعة الخميس 1 سبتمبر مما يضع مزيد من الضغط التصاعدي على التضخم والذي بلغ نحو 80% في يوليو الماضي.

 ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار المرافق إلى دفع التضخم للأعلى 0.8 نقطة مئوية بحسب حسابات رويترز، كما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم حيث يعكس المنتجون التكاليف على المستهلكين.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة EPDK التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء للأسر بنسبة 20% وللخدمات بنسبة 30% وتلك المستخدمة في الصناعة بنسبة 50%.

وقالت شركة بوتاس، وهي مستورد للطاقة في تركيا إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 20.4% وبنسبة 47.6% لصغار لعملاء الصناعيين وبنسبة 50.8% لكبار المستخدمين الصناعيين.

كما رفعت سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بنسبة 49.5%، حسب قول بوتاس.

وذكرت بوتاس أن الدولة لا تزال تدعم أكثر من 80% من أسعار الغاز الطبيعي للأسر.

 

ارتفاع متواصل

 

تعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها وارتفعت احتياجات الغاز الطبيعي والنفط والطلب المحلي منذ جائحة كوفيد -19.

وتسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية وانخفاض الليرة التركية بنسبة 44% في عام 2021 وأكثر من 27% هذا العام في ارتفاع الأسعار المحلية.             

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 174% هذا العام، كما ارتفعت رفع أسعار الغازات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 277% وأسعار صناعية كبيرة بنسبة 379%.

وذكرت بوتاس أن الدولة لا تزال تدعم أكثر من 80% من أسعار الغاز الطبيعي للأسر.

 

تضخم قياسي

 

لا يزال ارتفاع التضخم في تركيا بمثابة صداع في رأس الحكومة نظراً لكونه يلتهم ميزانيات الأسر ويثقل كاهل المواطنين بتكاليف معيشة متزايدة يوماً تلو الآخر.

وسجل معدل التضخم في تركيا نسبة 79.6% في شهر يوليو تموز، ارتفاعاً من نسبة 78.62% تم تسجيلها في يونيو حزيران الماضي، ليخالف التوقعات بارتفاعه إلى 80.5%.

ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في العام 2022 إلى 60.4% ارتفاعاً من 42.8% كانت متوقعة في أبريل نيسان الماضي.

وأشار البنك آنذاك إلى ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية إلى جانب تأثير ضعف الليرة مقابل العملات الرئيسية.