قررت محكمة جنايات، ود مدني، وسط السودان، تأجيل جلسات محاكمة مقتل ابن المدينة وعضو الحزب الشيوعي، عبد المنعم رحمة، في عام 1994، إلى الثامن من سبتمبر المقبل، بعد طلب من هيئة الدفاع بإبعاد، عضو هيئة الاتهام يحيى مهدي.
التغيير: عبدالله برير
وتعود تفاصيل مقتل رحمة إلى العام 1994، أثناء اعتقاله من قبل جهاز الأمن السوداني، من منزله بحي المدنيين بود مدني ومن ثم ترحيله إلى مدينة الحصاحيصا، حيث توفي هناك بعد تعرضه للتعذيب.
وعلى أيام سيطرة نظام الإخوان المسلمين، وقتذاك، تم فتح بلاغ جنائي غير أنه لم يتم تحريكه بعد مماطلات الجهات العدلية.
وبعيد ثورة ديسمبر، أعادت أسرة رحمة، تحريك ملف القضية وفوجئت باختفاء الملف الأصلي، ليقوموا بفتح بلاغ جديد.
وتضمن البلاغ الجديد، استجواب عدد من المتهمين والشهود حتى تكللت الإجراءات، باستخراج أوامر قبض بحق خمسة متهمين.
وألقت الشرطة القبض على المتهم نبيل الصادق مدير جهاز الأمن بالحصاحيصا في العام 1994، إضافة إلى المتهم سعيد المعروف بـ(ود التومة)، فيما لم يتم العثور على هجو يعقوب وأحمد محمد سعيد.
المتهم الخامس حسن العوض، تم القبض عليه في منطقة دلوت بولاية الجزيرة وسط السودان وتم إطلاق سراحه، بعدما ذكر المتهم الأول نبيل الصادق، أن العوض لم يكن موجودا في اليوم الذي استشهد فيه الراحل.
وترى هيئة الاتهام، أن قرار النيابة بفصل محاكمة المتهمين نبيل الصادق وسعيد ود التومة بمعزل عن المتهمين الآخرين هجو يعقوب وأحمد محمد سعيد مجاف لطبيعة القضية ما جعل الاتهام يستأنف قرار وكيل النيابة ويعترض على شطب الاتهام في مواجهة المتهم حسن العوض باستئناف آخر.
قرار محكمة الاستئناف قضى بتأييد قرار محكمة الاختصاص ورفض طلبي هيئة الاتهام مؤيدا وكيل النيابة فيما ذهب إليه لتصعد الهيئة القضية باستئناف لدى النائب العام قدم يوم السادس والعشرين من أغسطس الحالي.
تفاصيل جلسة الثلاثاء
وبالعودة إلى حيثيات محاكمة يوم الثلاثاء، تقدم الدفاع عن المتهم الثاني سعيد ود التومة بطلب لدى القاضي باستبعاد المحامي يحيى مهدي من هيئة الاتهام بدعوى أن الأخير نشر موضوعاً على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك طالب فيه أصدقاء أولياء الدم والثوار بالاحتشاد أمام قاعة المحكمة لتشكيل رأي عام (ربما يؤثر على نفسيات المتهمين) وفق وصف ممثل الدفاع يوسف عبد الرازق.
وعند توجيه السؤال للاتهام للاستفسار عن ماهية تصرف عضو الهيئة يحيى طلبت الأخيرة مهلة للرد حتى جلسة الخميس المقبل، في وقت أيد فيه وكيل النيابة طلب هيئة الدفاع مبدئياً بسحب يحيى مهدي إلى حين تقديم الدفوعات من الاتهام وطلبت النيابة كذلك إمهالها فرصة للاطلاع على ملف القضية.
متهمون دون أغلال
وسبق إجراء الجلسة جدل كبير بين هيئتي الدفاع والاتهام وممثل النيابة، بعدما اعترض ممثل هيئة الاتهام على عدم وجود السلاسل والغلال في أيدي وأرجل المتهمين وطلب استفسارا من هيئة المحكمة التي ردت بأن الشأن لا يخصها وأن الأمر يعود إلى شرطة السجون.
وبعيد انتهاء الجلسة اتفق أعضاء هيئة الاتهام على صياغة مذكرة للشرطة تضمن اعتراضا على عدم تقييد المتهمين كما هو متبع في إجراءات قضايا القتل العمد.
إجراءات مشددة ووقفة احتجاجية
داخل قاعة المحكمة، أحيطت الجلسة بإجراءات أمنية مشددة ولوحظ انتشار كثيف لأفراد شرطة المباحث وجهاز المخابرات العامة واقتصر الحضور على أولياء الدم وعدد محدود من أسرتي المتهمين ومنع التصوير داخل المحكمة.
خارج القاعة، اصطف العشرات من عائلة الشهيد مضافا إليهم أصدقاء الأسرة وعدد من النشطاء والناشطات.
ونفذ أولياء الدم وأصدقاؤهم جلسة احتجاجية بدأت قبل سير إجراءات الجلسة واستمرت حتى الفراغ منها.
ورفع المصطفون لافتات نادت بالقصاص العاجل وإعدام المتهمين مرددين شعارات الثورة ( يا عسكر مافي حصانة يا المشنقة يا الزنزانة) (الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية).
مطالبة بالقصاص
وفي حديثه لـ(التغيير)، قال سكرتير الحزب الشيوعي بولاية الجزيرة، هاشم ميرغني، إن النظام البائد عمل في بواكير حكمه على إعداد كوادر لجهاز الأمن بابتعاثات خارجية من الجامعات لتلقي الدورات في مختلف البلدان.
وأضاف ميرغني : تدريب الكوادر ركز على إضعاف شوكة الحزب الشيوعي، وبدأ هؤلاء بالفعل في التسعينيات حملة اعتقالات واسعة للزملاء الذين كان من ضمنهم الراحل عبدالمنعم رحمة.
وتابع السكرتير: نطالب بتحقيق العدالة والقصاص العاجل ومحاسبة قتلة الشهيد الذي عرف بنضالاته وكان شخصية بارزة في مدينة ود مدني وتم قتله عمدا، مع أهمية القبض على بقية المتهمين.
هيئة الاتهام
تتكون هيئة الاتهام من 80 محاميا ومحامية متطوعين في العمل العام تحت مسمى المحامين الديمقراطيين، ويرأسهم في قضية الشهيد عبدالمنعم رحمة، صالح محمود.
وتضم الهيئة عددا من الحقوقيين والمحامين أبرزهم عادل عباس وهنادي فضل وجمال محمد نور.
وكان الراحل مجدي سليم قد وضع اللبنات الأولى مع الرواد من المحامين الديمقراطيين الذين ظلوا يدافعون عن الحق العام الحقوق الخاصة للطلاب والمحتاجين تطوعا.
بروفايل
ولد عبد المنعم رحمة محمد أحمد في مدينة ود مدني بحي المدنيين جوار قبة ود مدن السني والتحق بالمدرسة الصناعية وتخصص في المجال الفني قسم البنيان.
عمل رحمة بالعديد من المؤسسات كان أههما مطاحن ود مدني ومصانع النسيج والمؤسسة الفرعية للحفريات يود مدني.
بتاريخ السابع من سبتمبر 1994 اعتقل الشهيد من منزله بالمدنيين بعدما داهمت قوات الأمن بيت الأسرة ونزعت أمصال مرض الملاريا من رحمة حيث كان طريح الفراش واقتيد إلى مكان مجهول.
تم تحويله إلى مكاتب جهاز الأمن بمدينة الحصاحصيا وتعرض للتعذيب الشديد حتى توفي يوم السابع عشر من الشهر ذاته.
وبعد عشرة أيام من بحث الأسرة المضني عن ابنها حضر إلى شقيق الشهيد أحد أئمة مساجد مدني يدعى حسن عبدالعزيز ليخبر الأسرة أن نجلهم توفي وفاة طبيعية بعد معاناته من مضاعفات الملاريا.
وطالب عبدالعزيز الأسرة بضرورة دفنه وأخبرهم أن الجثمان تم تجهيزه للدفن وأن عليهم مواراة ابنهم الثرى بأسرع ما يكمن.
يوم استشهاد رحمة شيع الراحل بموكب مهيب خرجت فيه جماهير ود مدني لمواراة الجثمان بمقابر المدينة الكبيرة وقبيل صول المشيعين إليها وصلت أنباء لأسرة القتيل من زملائه بالمعتقلات تفيد بأن الراحل توفي تحت التعذيب وأن الوفاة ليست طبيعية.
عاد الموكب بالجثمان إلى منزل الشهيد وبعد نزع الكفن عن جثمان الراحل اتضحت آثار التعذيب وسالت الدماء من جسده لتباشر الأسرة بتقييد بلاغ في القسم الأوسط بود مدني غير أن الشرطت رفضت بحجة أنها ليست دائرة الاختصاص وأن الوفاة حدثت في مدينة أخرى.
بعد أربعة وعشرين عاماً أعادت الأسرة فتح البلاغ من جديد بعيد اندلاع ثورة ديسمبر في وقت قبض فيه على متهمين اثنين وفر اثنان وأطلق سراح واحد وشطب البلاغ في مواجهته، في وقت يرفض فيه أهل الشهيد الوساطات ويطالبون بالقصاص الكامل ن جميع القتلة.
