ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، مقترحات مشروعات الرصف المخطط تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023م، بكل مركز من مراكز المحافظة، كما تابع تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية للعام الحالي 2021/2022م.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقد بديوان عام محافظة الفيوم، وفقا لبيان صحفي، اليوم، بحضور كلا من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمهندس طارق الجزار، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقة بني سويف، وآخرين.

تناول الاجتماع، مناقشة مقترحات الطرق المقرر رصفها من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023م، بكل مركز من مراكز المحافظة، وعددها 42 طريقاً، بتكلفة تبلغ 218 مليوناً و923 ألف جنيها، منها 10 ملايين و1708,1 ألف جنيها للطرق المشتركة بين المراكز، و60 مليوناً و368,6 ألف جنيها لمركز ومدينة الفيوم، لنحو 24 طريقاً، و13 مليوناً و548,7 ألف جنيها لمركز سنورس لنحو 3 طرق، و31 مليوناً و98 ألف جنيها لمركز إطسا لنحو 7 طرق، و12 مليوناً و200 ألف جنيها لمركز أبشواي لطريقين، إضافة لمقترح برصف 6 طرق بمدينة طامية بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيها.

ووجه المحافظ، بتنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين، فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق، وإنشاء الكباري، وإنشاء الحوائط الخرسانية على الترع، لافتا إلى أن عمليات رصف الطرق سيتم طرحها من خلال مديرية الطرق، بعد الاستقرار النهائي على الطرق التي سيتم رصفها بالخطة بالتنسيق بين مختلف الجهات، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق المدرجة بخطة العام المالي الحالي 2021 / 2022م، إضافة للانتهاء من أعمال رصف شوارع بطل السلام، والسد العالي، وأحمد حلمي، ومحور دار الرماد بمدينة الفيوم.

ولفت إلى أهمية وضع خطة لعمليات تخطيط الشوارع الرئيسية التي يتم رصفها بمدينة الفيوم، لإضفاء الشكل الجمالي عليها، موجها مسئولي الهيئة العامة للطرق، ومديرية الطرق، والمتابعة الميدانية، والتخطيط ومتابعة الخطة، بمراجعة كل الطرق بمدينة الفيوم، وغيرها من الطرق بباقي مراكز المحافظة، المقرر رصفها بخطة العام المالي 2022/2023م، والاستقرار على الطرق التي سيتم رصفها بالفعل، وإعداد بيان تفصيلي بالشوارع بمدينة الفيوم.

ووجه، بترسية أعمال الرصف على المقاولين الجادين، لتنفيذ الخطط تبعاً للجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية، مع وضع بدائل للطرق التي بها أعمال مرافق.