أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء، أنّها أوقفت أكثر من 200 شخص للاشتباه بضلوعهم في واحدة من أضخم الفضائح المصرفية في البلاد وأثارت احتجاجات شعبية نادرة.

وتضرر القطاع المصرفي بشدة في المناطق الريفية الصينية، عقب حملة إجراءات صارمة أطلقتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة، وتسببت هذه الأزمة بارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أبريل جمدت 4 مصارف في مقاطعة خنان، عمليات السحب النقدي بعد أن تحرّكت السلطات لملاحقة مخالفات تتعلق بسوء إلادارة، ما أدى إلى احتجاز أرصدة مئات آلاف المودعين وخروج قسم منهم في تظاهرات احتجاجية نادرة.

وأعلنت الشرطة أنّها ألقت القبض على 234 شخصا على صلة بالفضيحة، "وإن تقدما كبيرا يتم إحرازه في استعادة الأموال المسروقة"، وقالت الشرطة في شوتشانغ "إن عصابة إجرامية سيطرت بشكل غير قانوني على 4 بنوك في القرى والبلدات، ويشتبه بارتكابها سلسلة من الجرائم الخطيرة".

وتعهدت هيئة المصارف وشركات التأمين بسداد ودائع من يملكون حسابات تراوح بين 350 إلى 400 ألف يوان (51 إلى 58 ألف دولار تقريبا)، ويومها، اتهمت السلطات المصارف الريفية الأربعة، بالإضافة إلى مصرف ريفي خامس يقع في أنهوي بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.

ويقول محللون إن فضيحة خنان وجهت ضربة غير مسبوقة للثقة للنظام المصرفي الصيني، بسبب حجم الاحتيال، حيث يزعم أن المصارف المتورطة تعمل بشكل غير قانوني منذ عقد، وتسعى سلطات الصين لتجنب أي إخلال بالاستقرار الاجتماعي قبل أشهر عدة من موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.

وكانت السلطات استخدمت العنف في 10 يوليو لقمع تظاهرة في تشنغتشو عاصمة خنان، حيث تم لإجبار المشاركين على ركوب حافلات وانهالت عليهم بالضرب، وفق روايات شهود عيان لفرانس برس وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وتمّ التحقق منها.