حض رئيس الحزب الحاكم في ماليزيا أعضاء الحزب على تأييد التماس يطالب بالعفو الملكي عن رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق، الذي بدأ الأسبوع الماضي قضاء عقوبة السجن لمدة 12 سنة، بعد إدانته بتهم تتصل بالفساد. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الأحد أن رئيس حزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة»، الذي ينتمي إليه نجيب، أحمد زاهد حميدي أطلق الدعوة خلال اجتماع خاص يوم السبت.
وقال زاهد لمئات من أنصاره ولعائلة نجيب في مقر الحزب في كوالالمبور: «يجب أن نكون مستعدين لتقديم الدعم لحملة التماس العفو عن نجيب... سنترك لحكمة الملك تقييم المسألة واتخاذ إجراء بشأنها لاحقاً». كما كرر زاهد الدعوة لرئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، نائب رئيس المنظمة، إلى إجراء انتخابات عامة قريباً. وقال إنه يجب إجراء الانتخابات بحلول سبتمبر (أيلول) 2023. ولكن إسماعيل يعارض دعوة بعض قادة حزبه بهذا الشأن، ويقول إنه سوف يتخذ الخطوة في الوقت المناسب.
وبدأ نجيب يوم الثلاثاء الماضي قضاء عقوبة السجن بعد أن أيدت المحكمة العليا في ماليزيا إدانة صادرة عام 2020 بتهم فساد تتعلق بالصندوق السيادي «إم دي بي 1» جرى نهب المليارات منه. ولم يتضح ما إذا كان سيتقدم بطلب للحصول على عفو ملكي، أو ما إذا كان سوف يحصل عليه. إلا أن خصوم نجيب بدأوا حملة منفصلة عبر الإنترنت لإقناع الملك بعدم إصدار عفو، قائلين «إن الحكم يشكل رادعاً للفساد بالنسبة إلى القادة في المستقبل».
