ومن المنتظر انتهاء الفرز الأول لنتيجة الانتخابات، وإعلان النتيجة الأولية الاحد، ويتم النظر في الطعون الأولية الاثنين والثلاثاء، والنتيجة النهائية في مطلع سبتمبر.
الخرطوم : التغيير: سارة تاج السر
انطلقت السبت انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين التي يتنافس فيها 7 مرشحين على منصب النقيب من بينهم سيدتان و 110 صحفيا على 39 مقعدا في مجلس النقابة، وذلك بعد غياب استمر لاكثر من ثلاثة عقود.
ضوابط التصويت
نشرت لجنة الانتخابات يوم الأربعاء، الكشوف النهائية للناخبين، قبل 72 ساعة من من انطلاق عملية الاقتراع وأعلنت امس الخميس، أن التصويت سيكون بدار المهندس بالعمارات شارع 7 ليوم واحد، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.
وحددت اللجنة عددًا من التوصيات للناخبين بشان عملية التصويت، حيث اكدت ان التصويت يتم بشكل منفصل على قائمة النقيب وقائمة المرشحين لعضوية النقابة.
وخولت اللجنة للناخبين اختيار المرشحين من قائمة واحدة أو التصويت لمرشحين من قوائم منفصلة على ان لا يتعدى المجموع 39 مرشحاً للمجلس، ولكن يمكن التصويت لعدد أقل.
ويجوز لاي مرشح أو قائمة تسمية وكلاء لمتابعة التصويت المباشر والإلكتروني وإغلاق الصناديق والفرز، وأي بطاقة تحمل تصويتا لأكثر من 39 مرشحا لمجلس النقابة تعتبر تالفة، وأي بطاقة تحمل تصويتا لاكثر من مرشح واحد لمقعد النقابة تعتبر لاغية.
وسيتم التعرف على الناخبين باي بطاقة لإثبات الشخصية، يبدا التصويت الإلكتروني الساعة التاسعة صباحا بالتزامن مع التصويت المباشر وينتهي عند السادسة واذا استدعت الضرورة التمديد فسيتم ذلك.
اشتعال المنافسة
كثفت القوائم المتنافسة من حملتها الدعائية التي اتخذت أشكالا متنوعة من المناظرات و المواجهات بين المرشحين والندوات وتصميم بوسترات بصور المرشحين وأخري ببرامجهم الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة الى تنفيذ جولات داخل المؤسسات الصحفية.
وتتصارع ثلاثة قوائم هي شبكة الصحفيين السودانيين (المقاومة التغيير) والتحالف المهني للصحفيين السودانيين(نحو التغيير) قائمة الوحدة الصحفية (التأسيس الديمقراطي) فيما يتنافس 7 مرشحين على منصب النقيب منهم 4 مستقلين من بينهم سيدتان درة قمبو وشيرين ابوبكر الى جانب محمد مصطفي علي عمر،محي الدين شجر، فيما رشحت شبكة الصحفيين السودانيين أيمن سنجراب ،وعبدالمنعم ابواديس من قائمة الوحدة الصحفية، التي تضم التجمع الديمقراطي للصحفيين السودانيين والقائمة المهنية المستقلة وكيان الصحفيات، فيما اختار التحالف المهني للصحفيين السودانيين ميسرة عيسى سالم . وفي منتصف أغسطس الجاري اعلنت لجنة الانتخابات عن فتح باب الترشيحات لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة واستمر تلقي الطلبات حتي اغلاق باب الترشيحات مساء السبت 20 أغسطس وتتم الترشيحات وفقا للمواد الواردة في لائحة الانتخابات والنظام الأساسي.
تشابه برامج
تصدر تحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية، وعود المرشحين لمنصب النقيب، ورغم تعدد البرامج المتنافسة الا انها تشابهت في كثير من النقاط حيث تقاسموا الجزئيات المتعلقة بالحريات ونشر المعلومات وتحدثوا عن رواتب تقاعدية للصحفيين في القطاع الخاص وتحسين معاشات العاملين في القطاع الحكومي كما طرحوا إيجاد فرص استثمارية جديدة وإنشاء مشاريع تعود على الصحفيين والصحفيات من اجل تحسين الأجور بما يتواكب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية الراهنة واتفقوا على اعداد قوانين تضمن حرية التعبير والصحافة دعم التنظيم النقابي وسلامة الصحفيينن، فضلا عن إيقاف الرقابة القبلية والرقابة بعد الطبع ومنع توجيه الصحافة والصحفيين لخدمات اجندة أصحاب النفوذ وضمان نشر المعلومات بحربة ، تعديل القوانين المقيدة للحريات، إسقاط الانقلاب و استعادة الحكم المدني الديموقراطي من أجل دولة العدالة والقانون، صياغة وتعديل عدد من القوانين بينها قانون المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وقانون الصحافة والإعلام وقوانين المؤسسات الرسمية الإذاعة والتلفزيون. إلزام المؤسسات بالتأمين الصحي للعاملين والتأمين الاجتماعي.
طعون
تزايدت عدد الطعون والاعتراضات من هنا وهناك حيث فصلت لجنة الاستئناف في 11 طعن من الطعون المقدمة من 19 طاعن من أعضاء في الجمعية العمومية ضد 20 من المرشحين لعضوية مجلس النقابة. وقررت اللجنة قبول الطعن ضد 5 من المطعون ضدهم واستبعادهم من كشف المرشحين، واستبعدت 24 مرشحا آخرين لعدم استيفائهم شروط الترشح الواردة في النظام الأساسي للنقابة أو لعدم تقديمهم المستندات المطلوبة لإثبات استيفائهم لهذه الشروط، وبينهم من قررت القوائم التي رشحتهم سحبهم من قائمة المرشحين، فيما رفضت لجنة الانتخابات7 طعون اما لعدم وجود سند قانوني لها أو لعدم تقديم المستندات اللازمة.
على الطرف الاخر تقدم محسوبون على النظام البائد بطعن أمام مسجل عام تنظيمات العمل بالسودان ودفع المحامي الفاضل عوض الله، بطعن إنابة عن الصحفيين: الهندي عزالدين، إمام محمد إمام، حنان عبدالحميد (أم وضاح) ويوسف عبدالمنان.
وجاء رد المسجل بعدم قانونية ومشروعية الإجراءات الجارية حالياً لانتخاب نقابة للصحفيين السودانيين، واعتبر بأن ما تم من اجراءات مخالف للقانون من أساسه، حيث لا يوجد ما يسمى نقابة المهنة -نقابة الصحفيين- وراي بأن ما تم تكوينه يصادم صريح القانون الساري الآن للعام 2010.
وقال المسجل ” لم يصلنا ما يفيد من اللجنة التمهيدية أو غيرها، ولم تتم دراسة واعتماد النظام الأساسي وهل هو موافق للقانون أم لا” وأضاف ” نفيدكم بأن الإجراءات التي تمت لم تُعرض أمام المسجل وفقاً للسلطات المخولة له بموجب قانون النقابات لعام 2010، مما يجعلها غير مشروعة وغير معتمدة لدينا وفقاً للقانون المشار إليه”.
فيما اعتبر المرشحين ان طعن المجموعة المحسوبة على المؤتمر الوطني ماهي الا محاولة مستميتة لقطع الطريق امام عملية التحول الديمقراطي وعرقلة مسار العملية الانتخابية من خلال تصريحات وترتيبات منسوبيها في المؤسسات الرسمية او من خلال محاولة الطعن في الإجراءات واكدت قائمة الوحدة الصحفية تمسك الصحفيين باستكمال مشوارهم حتي يبلغوا منتهاه بتأسيس نقابة مهنية حرة ديمقراطية.
وأكد بيان صادر عن القائمة الموحدة ان التصريحات المنسوبة لمسجل تنظيمات العمل تهريف بما لايعرف لان تأسيس النقابة تم استنادا على المادة 87 من الحقوق المدنية في ميثاق حقوق الانسان الذي صادق عليه السودان في العام 2020م وبات ساريا اعتبارا من مارس 2022م وأشار البيان الى ان المسجل تسلم اخطار من اللجنة التمهيدية حيال انعقاد الجمعية في 23 يوليو الماضي.
وأكد التجمع الديمقراطي للصحفيين السودانيين ان الإجراءات التي تتم الان لقيام النقابة تقوم وفق معايير منظمة العمل الدولية ، معتمدة على الشرعية التي تستند على الجمعية العمومية وهي السلطة التشريعية العليا وليس للدولة الحق في التدخل او التصديق او الممانعة .
فيما اكد عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين وائل محجوب محمد صالح ان قرار مسجل تنظيمات العمل احتوي على خروقات جسيمة للقواعد والقوانين ترقي لدرجة لأيمكن وصفها الا بغير التهافت وموالاة السلطة الانقلابية وقال ان الطاعنين لا مصلحة مباشرة لهم في الطعن فهم ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية وتضرروا من انعقادها بشكل مباشر، حتى يتسنى لهم الطعن في إجراءاتها، وذلك هو الأساس القانوني لأي طعن قانوني، في توضيح سبب الضرر وانعكاسه المباشر على الطاعن، وأوضح محجوب بان هولاء الطاعنين انتقل بعضهم من خانة التوصيف كصحفيين يشكلوا قاعدة النقابة، لمخدمين لا يحق لهم بالأساس ان يكونوا جزءا من جمعيتها العمومية، فهي نقابة للعاملين بمهنة الصحافة والاعلام.. وبالتالي، فهم كطرف يسمى وبحسب القوانين المحلية والدولية بالطرف الثاني وتسمى الدولة بالطرف الثالث، وهو التوصيف الدقيق الذي يحكم تنظيم العلاقات بين الاطراف الثلاثة، وتأسست عليه القوانين الدولية والمحلية، وتساءل عن المسوغ لقبول طعن تقدم به طرف لا صلة له بالنقابة ذات الصلة قانونا وإجراء، ولا يحق له أن يكون من اعضاءها وهو خصم لها، باعتباره من الملاك للصحف والمخدمين؟
التفاف اخر على قيام النقابة طرفه هذه المرة الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات عبدالعظيم عوض الذي حرض السلطات المختصة ، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم امس، للتدخل لمنع قيام انتخابات نقابة الصحفيين المقرر اجرائها السبت القادم، ووصف قيام الانتخابات بالباطل وغير الشرعي.
وقال : القائمين علي امر النقابة تجاوزوا المجلس كونه المعني بمهنة الصحافة ومنسوبيها واكد ان قرار مسجل تنظيمات العمل بالمخالف لقانون 2010 قبل ان يتهم جهات سياسية لم يسمها بالسعي للاستقطاب بعيدا عن هموم وقضايا الصحفيين.
يقابله على الطرف الآخر كتلة ليست بالقليلة بالجمعية العمومية، ترفض التأجيل، وتصر على إجراء الانتخابات في موعدها طبقا لقانون النقابة، متهمة النقيب الحالي بالتهرب من الانتخابات خوفا من خسارتها.
ودخل الصحفيون منذ الساعة 12 مرحلة الصمت الانتخابي حيث تنص المادة 14 من لائحة الانتخابات على ان تنتهي كل إجراءات الدعاية الانتخابية في ليل اخر يوم سابق لعملية الاقتراع وتحظر أي أنشطة دعائية منذ صباح غد، في محيط او مراكز الاقتراع ويشمل ذلك كافة أنواع الأنشطة الدعائية.
