، مع كل من نبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، و نبيلة ميلاد، رئيسة المجمع المهني لمحاضن رياض الأطفال والمحاضن المدرسية، حرص الوزارة على مواصلة التشاور مع الشركاء وممثلي المهنة للتعمق في المراجعة الجارية لكرّاس شروط فتح رياض الأطفال بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى.
وتناولت الجلستان بأكثر دقّة ومعالجة فنيّة للبنود «الخلافيّة» الواردة في كرّاس الشروط.
وأبرزت الوزيرة متابعتها الشخصيّة لسير المعالجة وإشرافها عليها وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب رياض الأطفال، مبيّنة الحرص من أجل نشر كراس الشروط في نسخته المعدّلة في أقرب الآجال وذلك بعد أن تمّ تأجيل تطبيق القرار المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلّق بالمصادقة على كرّاس شروط فتح رياض الأطفال إلى غاية شهر ديسمبر 2022.
وذكّرت في جانب آخر بالاستعدادات الحثيثة للوزارة لتأمين عودة ما قبل مدرسية وتربوية أكثر استجابة لحاجيات الأطفال، داعية جميع الأطراف مزيد العمل من أجل إلى ضمان جودة الخدمات المسداة لفائدة الأطفال لا سيما بمؤسسات الطّفولة المبكرة.
وانتهزت وزيرة الطّفولة فرصة انعقاد الجلستين لحثّ ممثلي رياض الأطفال الخاصّة للانخراط في توجّه الرّوضة الدّامجة من خلال إدماج أطفال طيف التوحّد والاستفادة من الدّعم الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخرا، وذلك في إطار تكريس تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال دون تمييز وحقهم في تربية ما قبل مدرسيّة.
من جهة ثانية، أثارت الوزيرة آمال بلحاج موسى مسألة الوضعيّة الجبائيّة لرياض الأطفال الخاصّة والتي تمنع الكثير منها من الاستفادة من دعم برنامج «روضتنا في حومتنا» داعية في هذا الصدد جميع مؤسسات الطفولة المبكرة الخاصة من أجل تسوية وضعيّتها الجبائيّة.
