بدأت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» سلسلة اجتماعات تشاورية لمنظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية، سواء من أعضاء المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» أو غيرها من الجمعيات، بهدف الخروج ببيان موحد باسم منظمات المجتمع المدني المصري أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقال الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، إنه تم تقسيم منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذه الاجتماعات التشاورية على 3 حلقات، على أساس جغرافي نظراً لتشابه طبيعة التحديات التي تواجه هذه المنظمات، وكذلك تشابه تأثيرات التغيرات المناخية في كل منطقة، حيث ضمت حلقة التشاور الأولى ممثلين عن الجمعيات الأهلية في محافظات الصعيد، الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
وأضاف أن حلقة التشاور الثانية ضمت ممثلين عن المجتمع المدني في محافظات إقليم القناة وسيناء، السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، إضافة إلى محافظة البحر الأحمر، بينما تضم ورشة العمل التشاورية الثالثة، المقرر عقدها بداية شهر سبتمبر المقبل، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في إقليم القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى محافظات الدلتا، والساحل الشمالي الغربي، الإسكندرية ومطروح.

وأوضح منسق عام «رائد» أنه تم الحرص على مشاركة ممثلين عن عدد من الجمعيات الأهلية وبعض المنظمات من غير أعضاء المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، لضمان أن يكون الحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية في كل منطقة جغرافية بالفعل، بهدف الوصول إلى صياغة متفق عليها لبيان مشترك، يحمل رؤية المجتمع المدني المصري بشأن قضايا التغيرات المناخية، ويعبر عن آمال وطموحات الجمعيات الأهلية، أمام قمة المناخ.
ولفت «عدلي» إلى أنه يجري في كل حلقة تشاورية تحديد طبيعة التحديات التي تواجهها الجمعيات المشاركة عن كل منطقة جغرافية، خاصةً التحديات التي قد تحول دون قيامها بدورها في مواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، مع اقتراح مجموعة من الأنشطة التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني تنفيذها، سواء في مجال التخفيف من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، أو في مجال التكيف مع التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاتفاق على مجموعة من الرسائل التي يسعى المجتمع المدني المصري إلى إبلاغها للمشاركين في قمة المناخ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.