أي اختيارات فكرية ومجتمعية وسياسات عمومية.. وهنالك أيضا تداخل كبير بين الاقتصاد المحض وكل أبعاد المجتمع الأخرى وخاصة الروح السارية في شعب ما ..
لا يقول عاقل واحد أن الاقتصاد علم بالمعنى الذي نعطيه للعلوم الصحيحة أو حتى لبعض العلوم الإنسانية ولكن الثابت والقطعي أن هنالك معايير مضبوطة للسياسات الاقتصادية الرشيدة وانه لا يمكن فعل كل ما نريد بتعلّة أن السياسات هي التي تتحكم في التقنيات ..
ولكن بين هذا وبين أوهام الايدولوجيا بون شاسع .
قلنا في مرّات سابقة أن الحكم الشعبوي أصناف منه صنف من له رؤية اقتصادية دقيقة (أيا كان تقييمنا لها) وصنف آخر لا يعترف بمعطيات الاقتصاد الصلبة ويعتقد أن الخطاب (أو القانون في وضعنا الحالي ) قادر على تغيير كل شيء .
ومن المفارقات الغريبة أن الشعبوية الفاقدة لتصور اقتصادي له القابلية للتطبيق تضطر في الأخير إلى سياسات اقتصادية هي على النقيض منها إيديولوجيا والنموذج التونسي الحي اكبر دليل على ذلك : خطاب سيادوي معاد (في ظاهره ) للرأسمالية وللقوى المحلية والدولية التي تمثلها اليوم وسياسات عمومية فعلية خاضعة لكل شروط صندوق النقد الدولي.
يخطئ من يعتقد أن الاقتصاد واقع تحت هيمنة الايدولوجيا فقط مع مرحلة حكم قيس سعيد،فالأصح هو أن الايدولوجيا هيمنت – على مستوى الخطاب- على الاقتصاد منذ الثورة إلى حدّ الآن وتغذت فانتازمات جماعية لم تجد من يفندها بالوضوح الكافي،أو أن التفنيد العقلاني لهذه الفانتازمات لم يجد الآذان الصاغية ليشكل بدوره وعيا جماعيا عقلانيا .
من هذه الفانتازمات الاعتقاد أن تونس دولة غنية ولكنها منهوبة من قوى ولوبيات داخلية عميلة لقوات ولوبيات خارجية وبالتالي لكي تستعيد تونس ثراءها المنهوب ينبغي القضاء على هذه اللوبيات ..
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د
فانتازم آخر هيمن على جلّ العقول : تغيير منوال التنمية وهذه الجملة أصبحت وكأنها المفتاح السحري عند الحكام والمعارضين على حدّ سواء وكأن منوال التنمية موقف إرادوي وانه يكفي الإعلان عن نية تغييره حتى تتحسن الأمور بصفة آلية .
ولدينا أيضا فانتازم «الدولة الاجتماعية» دون أدنى تفكير جدي في شروط قيامها ولا في علاقتها بخلق الثروة أو وبهيمنة قيمة العمل ثانيا ..
في الحقيقة المخيال الشعبوي ليس حكرا على السلطة الحالية بل لولا سيادة هذا المخيال عند فئات واسعة من التونسيين لما تم انتخاب قيس سعيد سنة 2019 ولما حققت كل التيارات الشعبوية تلك النتائج القوية في رئاسية وتشريعية 2019.
هل يعني نبذ الشعبوية التخلي عن حلم الإصلاح والتغيير والرفاهية المشتركة ؟
قطعا لا ولكن الشعبوية في كل تجارب العالم تدمر هذا الحلم ولا تغير بصفة جدية ظروف عيش الناس ولا تضمن ديمومة الانتعاشة الاقتصادية حتى وإن حققتها بصفة
جزئية أو مؤقتة .
الاقتصاد كعلم يقول لنا ما هي شروط النمو وماهي مؤشرات التنمية العادلة والمستدامة وكيفية الترقي في سلم القيم ولكنه لا يقول لنا الأساسي أي كيف يمكن أن نجند الناس حتى يتحقق النهوض الاقتصادي وماهي السبل الأمثل والأكثر صلابة لإنجاز هذا النهوض في مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية ولا ماهي السياسات المرافقة لهذا من تعليم وتكوين وصحة ..
كل هذا من مشمولات السياسيين وصناع الفكر والرأي العام ..وهنا يكمن الإخفاق الأكبر لتونس بعد الثورة وهذا ما جعل من الشعبوية المحلقة في السماء والمتجاهلة للمعطيات الاقتصادية الصلبة مهيمنة لا فقط في رأس السلطة بل أيضا عند قطاعات واسعة من التونسيين .
