آثرت‏ ‏ألا‏ ‏أكتب‏ ‏عن‏ ‏حرائق‏ ‏الكنائس‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏لئلا‏ ‏أفسد‏ ‏الوجبة‏ ‏الدسمة‏ ‏التي‏ ‏انطوي‏ ‏عليها‏ ‏الملف‏ ‏الخاص‏ ‏المسيطر‏ ‏علي‏ ‏العدد‏ ‏والذي‏ ‏خططت‏ ‏له‏ ‏وأشرفت‏ ‏عليه‏ ‏الزميلة‏ ‏حنان‏ ‏فكري‏… ‏بالفعل‏ ‏كان‏ ‏ملفا‏ ‏شاملا‏ ‏شارك‏ ‏فيه‏ ‏فريق‏ ‏واعد‏ ‏من‏ ‏أسرة‏ ‏تحرير‏ ‏وطني‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏تسليط‏ ‏الأضواء‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏جوانب‏ ‏الأحداث‏ ‏من‏ ‏رصدها‏ ‏وتغطيتها‏ ‏وتحليلها‏ ‏وتوثيق‏ ‏شهادات‏ ‏من‏ ‏عاصروها‏ ‏وعايشوها‏ ‏وشاركوا‏ ‏في‏ ‏إنقاذ‏ ‏المأسورين‏ ‏داخلها‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تسجيل‏ ‏مواقف‏ ‏اللحمة‏ ‏الوطنية‏ ‏من‏ ‏مؤازرة‏ ‏شعبية‏ ‏وردود‏ ‏أفعال‏ ‏محلية‏ ‏وعالمية‏ ‏ودعم‏ ‏رئاسي‏ ‏رسمي‏ ‏مصري‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏له‏ ‏أبلغ‏ ‏الأثر‏ ‏في‏ ‏التخفيف‏ ‏من‏ ‏قسوة‏ ‏الحوادث‏ ‏وبشاعة‏ ‏الخسارة‏.‏
لست‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏الغوص‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏ثنايا‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏ولا‏ ‏أهدف‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏أنكأ‏ ‏جراحه‏, ‏لكني‏ ‏أود‏ ‏تسجيل‏ ‏العبرة‏ ‏المستفادة‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏التجربة‏ ‏الأليمة‏ ‏والتي‏ ‏أطلق‏ ‏عليها‏ ‏نوبة‏ ‏صحيان‏ ‏نحن‏ ‏في‏ ‏أشد‏ ‏الاحتياج‏ ‏لها‏ ‏لنعيد‏ ‏تقييم‏ ‏واقعنا‏ ‏ونرصد‏ ‏أوجه‏ ‏الخلل‏ ‏فيه‏ ‏لعلنا‏ ‏نتصدي‏ ‏لعلاجها‏ ‏أملا‏ ‏في‏ ‏تجاوز‏ ‏واقع‏ ‏مأزوم‏ ‏عبورا‏ ‏نحو‏ ‏إصلاح‏ ‏مأمون‏.‏
بالنسبة‏ ‏للكنائس‏.. ‏ولعل‏ ‏ذلك‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏المساجد‏ ‏أيضا‏ ‏ـ‏ ‏يكفيني‏ ‏جدا‏ ‏مبادرة‏ ‏الدولة‏ ‏بالتصدي‏ ‏لإصلاح‏ ‏ما‏ ‏تهدم‏ ‏وإعادته‏ ‏إلي‏ ‏سابق‏ ‏حالته‏ ‏الهندسية‏ ‏مع‏ ‏الاطمئنان‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏سوف‏ ‏يتم‏ ‏بعد‏ ‏استيفاء‏ ‏كل‏ ‏المواصفات‏ ‏الفنية‏ ‏اللازمة‏ ‏وعلاج‏ ‏كافة‏ ‏أوجه‏ ‏القصور‏ ‏التي‏ ‏تسببت‏ ‏في‏ ‏الحوادث‏ ‏والتداعيات‏ ‏التي‏ ‏حدثت‏…‏
ولكن‏ ‏ـ‏ ‏وأعود‏ ‏وأقول‏ ‏ـ‏ ‏ألسنا‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏نوبة‏ ‏صحيان‏ ‏بالنسبة‏ ‏لسائر‏ ‏منشآتنا‏ ‏ومبانينا‏ ‏سواء‏ ‏عامة‏ ‏أو‏ ‏خاصة‏ ‏تدعونا‏ ‏لفحصها‏ ‏والتحقق‏ ‏من‏ ‏مطابقتها‏ ‏للاشتراطات‏ ‏والمواصفات‏ ‏الفنية‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏معايير‏ ‏الأمان‏ ‏والسلامة؟‏… ‏ولست‏ ‏أقصد‏ ‏شبكات‏ ‏الأعمال‏ ‏الكهربائية‏ ‏وأنظمة‏ ‏الحريق‏ ‏وحدها‏ ‏ـ‏ ‏باعتبارها‏ ‏لاعبة‏ ‏دور‏ ‏البطولة‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏الكنائس‏ ‏الأخيرة‏ ‏ـ‏ ‏ولكني‏ ‏أضم‏ ‏إليها‏ ‏كافة‏ ‏شبكات‏ ‏المرافق‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏صحية‏ ‏وإلكتروميكانيكية‏ ‏وتكييف‏ ‏هواء‏ ‏واتصالات‏ ‏وأنظمة‏ ‏إنذار‏ ‏ومقاومة‏ ‏للحريق‏… ‏لأنها‏ ‏تمثل‏ ‏جزءا‏ ‏أساسيا‏ ‏من‏ ‏معايير‏ ‏مراجعة‏ ‏استيفاء‏ ‏المبني‏ ‏لاشتراطات‏ ‏التراخيص‏ ‏ـ‏ ‏بجانب‏ ‏اشتراطات‏ ‏الدفاع‏ ‏المدني‏ ‏ـ‏ ‏ولكن‏ ‏هناك‏ ‏فرقا‏ ‏شاسعا‏ ‏بين‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏استيفاؤه‏ ‏ضمن‏ ‏إجراءات‏ ‏اعتماد‏ ‏مستندات‏ ‏الترخيص‏ ‏وبين‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏من‏ ‏متابعة‏ ‏وتفتيش‏ ‏دوري‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يستجد‏ ‏من‏ ‏إضافات‏ ‏للمبني‏.‏
فإذا‏ ‏ما‏ ‏تصدينا‏ ‏مثلا‏ ‏ـ‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏تداعيات‏ ‏أحداث‏ ‏حرائق‏ ‏الكنائس‏ ‏ـ‏ ‏لملاءمة‏ ‏شبكات‏ ‏الأحمال‏ ‏الكهربائية‏ ‏فلن‏ ‏يغيب‏ ‏عنا‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏تضمينه‏ ‏ضمن‏ ‏تصميمات‏ ‏تلك‏ ‏الشبكات‏ ‏يستوفي‏ ‏تغطية‏ ‏أحمال‏ ‏الإنارة‏ ‏والقوي‏ ‏الخفيفة‏ ‏التقليدية‏, ‏لكنه‏ ‏لا‏ ‏يضمن‏ ‏تغطية‏ ‏أحمال‏ ‏التدفئة‏ ‏أو‏ ‏التكييف‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يستتبعها‏ ‏من‏ ‏مواصفات‏ ‏تشمل‏ ‏قطاعات‏ ‏الدوائر‏ ‏الفرعية‏ ‏والعمومية‏ ‏وقواطع‏ ‏لوحات‏ ‏التوزيع‏ ‏التي‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏تلك‏ ‏الأحمال‏… ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏استيفاء‏ ‏اشتراطات‏ ‏الدفاع‏ ‏المدني‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏أنظمة‏ ‏الإنذار‏ ‏ضد‏ ‏الحريق‏ ‏وما‏ ‏يستتبعها‏ ‏من‏ ‏أنظمة‏ ‏مكافحة‏ ‏الحريق‏ ‏ينحصر‏ ‏في‏ ‏مستندات‏ ‏الترخيص‏ ‏ولا‏ ‏ينسحب‏ ‏إلي‏ ‏المتابعة‏ ‏الدورية‏ ‏والتفتيش‏ ‏علي‏ ‏صلاحية‏ ‏تلك‏ ‏الأنظمة‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏يستجد‏ ‏من‏ ‏أحمال‏ ‏مضافة‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الشبكات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمباني‏ ‏والمنشآت‏.‏
الواقع‏ ‏يفضح‏ ‏أن‏ ‏مواصفات‏ ‏شبكات‏ ‏الأعمال‏ ‏الكهروميكانيكية‏ ‏وأنظمة‏ ‏استشعار‏ ‏الحريق‏ ‏والإنذار‏ ‏ضد‏ ‏الحريق‏ ‏والمكافحة‏ ‏الفورية‏ ‏للحريق‏ ‏ـ‏ ‏قبل‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏قطاع‏ ‏إطفاء‏ ‏الحريق‏ ‏التابع‏ ‏للدولة‏ ‏ـ‏ ‏تعاني‏ ‏من‏ ‏قصور‏ ‏شديد‏ ‏مخل‏ ‏يجعلها‏ ‏غير‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏الوفاء‏ ‏بدورها‏ ‏أو‏ ‏باستيفاء‏ ‏عوامل‏ ‏الأمان‏ ‏المنوطة‏ ‏بها‏ ‏ـ‏ ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏هناك‏ ‏مسئولية‏ ‏جوهرية‏ ‏لتأهيل‏ ‏جميع‏ ‏مبانيهاـ‏ ‏كنائس‏ ‏كانت‏ ‏أم‏ ‏مساجد‏ ‏أم‏ ‏مباني‏ ‏عامة‏ ‏أم‏ ‏تجارية‏ ‏ـ‏ ‏لاستيفاء‏ ‏أنظمة‏ ‏الحماية‏ ‏الفنية‏ ‏والتأهل‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏تداعيات‏ ‏معايير‏ ‏السلامة‏, ‏وذلك‏ ‏يشمل‏ ‏ـ‏ ‏بعد‏ ‏استيفاء‏ ‏كافة‏ ‏المواصفات‏ ‏الفنية‏ ‏ـ‏ ‏التدريب‏ ‏علي‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏واقع‏ ‏الحريق‏ ‏بالتسلح‏ ‏بتدريب‏ ‏عناصر‏ ‏محددة‏ ‏علي‏ ‏الثبات‏ ‏في‏ ‏موقع‏ ‏الحريق‏ ‏والإشراف‏ ‏علي‏ ‏الإجلاء‏ ‏الآمن‏ ‏لسائر‏ ‏شاغلي‏ ‏المكان‏ ‏مع‏ ‏سرعة‏ ‏استخدام‏ ‏وسائل‏ ‏الإطفاء‏ ‏ومكافحة‏ ‏الحريق‏ ‏المتوافرة‏ ‏في‏ ‏المكان‏ ‏لحين‏ ‏وصول‏ ‏سيارات‏ ‏الإطفاء‏ ‏العمومية‏… ‏هذه‏ ‏التدابير‏ ‏وغيرها‏ ‏هي‏ ‏الكفيلة‏ ‏بتحقيق‏ ‏درجات‏ ‏الأمان‏ ‏والسلامة‏ ‏لمنشآتنا‏ ‏ومبانينا‏ ‏العامة‏… ‏وهي‏ ‏ما‏ ‏تقتضي‏ ‏التفتيش‏ ‏والمتابعة‏ ‏اليقظة‏ ‏من‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏التي‏ ‏يبدو‏ ‏أنها‏ ‏تعتقد‏ ‏أن‏ ‏مهمتها‏ ‏تنتهي‏ ‏عند‏ ‏مراجعة‏ ‏واعتماد‏ ‏مستندات‏ ‏ترخيص‏ ‏المبني‏!!!.‏