بعد التوافق حوله مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس 25 غشت الجاري، على أن بلورة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بلغ أشواطه الأخيرة، وسيتم إخراجه إلى حيز الوجود “خلال أسبوعين أو ثلاثة”.
وأضاف ميراوي، خلال تفاعله مع أسئلة الصحفيين، في ندوة صحافية مشتركة مع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الوزارة تواصلت مع النقابة للتوافق حول هذا النظام الذي استمر الاشتغال عليه طيلة الصيف مع رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالميزانية قصد التسريع بإخراجه إلى حيز الوجود.
وفي السياق نفسه، أكد الوزير، أن النظام الأساسي الجديد بمثابة اعتراف بالمجهودات المبذولة من قبل الأساتذة الباحثين للارتقاء بالجامعات المغربية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تجويد المنظومة التربوية وتعزيز مكانة الرأسمال البشري التي ما فتئ يؤكد على أهميتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
إلى ذلك، أشار ميراوي، إلى أنه سيتم كذلك أواخر السنة الجارية، عرض مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي على أنظار المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه، مشددا على “ضرورة الارتقاء بالجامعات المغربية والرأسمال البشري الوطني من خلال تكوين الشباب على الوجه الأمثل، ولتمكينهم من الشهادات التي تعزز فرصهم لولوج سوق الشغل”.
وأبرز في الوقت ذاته، على أهمية تمكين الجامعة المغربية من مواكبة التطورات الدولية الراهنة، مشيرا إلى التوجه العالمي نحو جامعات دولية بمعايير عالمية، تعتمد جميع اللغات في التكوين الأكاديمي، بغية تمكين الطالب من الكفايات، وعلى رأسها الرقمنة، مضيفا أن “تواكب التغيرات الحاصلة في المسالك، وملاءمة التكوينات مع المتطلبات المتقلبة لسوق الشغل”، مشيرا أن الوزارة تتواصل حاليا مع مكونات المقاولات المغربية قصد وضع تصور في أفق السنوات الخمس أو العشر المقبلة بخصوص الوظائف المستقبلية، ليتم اعتمادها في التكوين الجامعي.
