تواصل ميليشيا الحوثي تدمير مؤسسات الدولة اليمنية ونهب أموال اليمنيين، وأكدت مصادر إعلامية يمنية أمس، أن الميليشيا أصدرت أوامر جديدة لتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة الاقتصادية، ونهب وتسريح الموظفين أو إجبارهم على العمل بطريقة مذلة أقرب إلى العبودية، وقال موقع «المشهد اليمني»، إن الأوامر الحوثية صدرت للوحدات الاقتصادية بالربط الشبكي الذي يمكن الجماعة من إيقاف مستحقات موظفيها ونهب مرتباتهم ضمن سياستها التي استطاعت من خلالها نهب مرتبات جميع الموظفين الحكوميين.

وقال الموقع إنه اطلع أمس الإثنين، على أوامر صادرة عن وزارة المالية في صنعاء التابعة للانقلابيين، وتشير إلى أن الميليشيا قيدت موازنات الوحدات الاقتصادية وتم ربطها مع بقية الوزارات الموقوفة مرتباتهم بنظام الربط الشبكي، للاستيلاء على إيرادات الوحدات الاقتصادية، والتي لديها موارد وتقوم بصرف مستحقات مالية لموظفيها.

ورفضت النقابة العامة للبريد ووزارة الاتصالات، أكبر الوحدات المدرجة ضمن القطاع الإيرادي، قرار الميليشيا بسلب استقلال المؤسسة العامة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونهب إيراداتها المالية.

قرار كارثي

ووصفت النقابة القرار الحوثي بالكارثي، وأنه يخالف القوانين ويضر بحقوق العاملين، معتبرة قطاع الاتصالات الرافد الأول للميزانية بمليارات الريالات.

وهددت النقابة بشل العمل وتوقفه في مؤسسة الاتصالات، في إشارة إلى دعوتها للإضراب عن العمل، لكن الميليشيا الحوثية ردت على التهديدات النقابية من خلال كشفها في وقت سابق، عن نيتها الاستغناء عن غالبية الموظفين، والإبقاء على 5 % من الموظفين فقط - التابعين للميليشيا والذين ينتمون للسلالة - وتسريح بقية الموظفين.

من جهة أخرى، أصدرت المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد، بيانا نددت فيه بالإجراءات الحوثية الأخيرة، متهمة مالية الحوثي بالمخترقة، ووصفتها بالعدوان الداخلي محاولة ثني الميليشيا عن قرارها الأخير من خلال الاستدلال بمقولة الصريع صالح الصماط «يد تحمي ويد تبني»، لكن الواقع المعاش يقول إن شعار الميليشيا الحقيقي هو «يد تنهب ويد تقتل».

تجاوز القوانين

وقالت المنظمة في بيانها الذي وصل «المشهد اليمني» نسخة منه، إنها تقف أمام تداعيات خطيرة تستهدف موظفي الاتصالات والبريد، واصفة القرارات الحوثية بالعبثية وغير المسؤولة، معتبرة المبررات الحوثية بالواهية وغير الناضجة وتفتقد للحس الوطني بعد إصرارها على الربط الشبكي.

واتهمت النقابة ميليشيا الحوثي بتجاوز القوانين المنظمة لهذه الوحدات، والتي تؤكد على استقلالها المالي والتنظيمي والمخالفة للقوانين الداعية لاستقلال هذه الوحدات.

وتزايدت الدعوات النقابية مؤخرا إلى خروج مظاهرة ضد ميليشيا الحوثي وإخراجها من العاصمة صنعاء في ضمن قناعات باتت مترسخة ومن اليوم الأول لدى غالبية الموظفين، أن الميليشيا الحوثية لن تصرف أي مرتبات للموظفين؛ كونها تمتلك إيرادات كبيرة، لكن القوى الرجعية الأمامية تنهب المواطنين دون أن تمنح الموظفين أي مرتبات وفقا لشواهد التاريخ اليمني عن الجماعة السلالية.