أفاد مسؤول أميركي سابق ووثائق حكومية إيرانية أن الاتفاق النووي الذي ستبرمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاحقا مع إيران سيؤدي إلى رفع العقوبات عن احد المنظمات الحكومية للنظام المتشدد، والتي تمول مؤامرات الاغتيال وتقدم مكافآت لإيذاء الأعداء السياسيين للبلاد.
وكجزء من جهود الإدارة الأميركية لتأمين نسخة مجددة من الاتفاق النووي لعام 2015 ، سترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على منظمة حكومية إيرانية تسمى مؤسسة 15 خرداد، التي تقدم مكافآت لاغتيال أعداء إيران السياسيين.
وتقف مؤسسة خرداد على سبيل المثال وراء مكافأة قدرها 3.3 مليون دولار على رأس الكاتب سلمان رشدي، ويُعتقد أن تلك المكافأة حفزت جزئياً المهاجم الذي طعن رشدي في وقت سابق من هذا الشهر 10 مرات خلال ظهور علني وكاد يقتله.
وقال غابرييل نورونها ، المستشار السابق في الشأن الإيراني البارز في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إن "صفقة بايدن الجديدة مع إيران سترفع العقوبات عن المنظمات ذاتها التي تجمع المكافآت لقتل الأميركيين، وسيساعد ذلك إيران على توفير الأموال لقتل المعارضين والمسؤولين الأميركيين".
ويذكر منتقدو الاتفاق النووي، وبينهم جمهوريون في الكونغرس، أن إدارة بايدن تحفز حملة الإرهاب العالمية في إيران وتُعرض الأهداف الأميركية للخطر، بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون ، الذي كان مؤخرًا هدفًا لمؤامرة قتل مقابل أجر، دبرها فيلق الحرس الثوري الإيراني.
وتشتهر مؤسسة خرداد بمكافأتها التي امتدت لعقود على رأس رشدي، وزادت المنظمة من مكافأتها الأولية البالغة 2 مليون دولار إلى 2.5 مليون دولار في عام 1997 وارتفعت مجددا عام 1999 إلى 2.8 مليون دولار، وفي عام 2012 أصبحت 3.3 مليون دولار. ومؤخرا تلقت تلك المنظمة تمويلا متزايدا. وتتلقى المؤسسة ميزانيتها وتوجيهاتها من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.
وذهب ما يقرب من 6 في المائة من الأموال المدرجة في الميزانية الوطنية لإيران 2021-2022 إلى مجموعات مثل مؤسسة خرداد ، المعفاة من الضرائب وقواعد التقارير المالية وأنظمة مكافحة الفساد.
وعلق نورونها: "يزعم بايدن ومسؤولوه أنهم يحاولون حماية الأميركيين، لكن تنازلاتهم لإيران تفعل العكس تمامًا". وأضاف: "إذا رفعنا العقوبات عن هذه المنظمات، فسيبعث ذلك برسالة مفادها أن سلوك الاغتيال والمخططات الخبيثة يمكن أن يستمر".
من جهته اتهم السناتور الجمهوري تيد كروز، أحد أشد المعارضين للاتفاق النووي الجديد، إدارة بايدن بالمساعدة في تمويل مؤامرات إيران الإرهابية العالمية من خلال تخفيف العقوبات.
وقال كروز لصحيفة Free Beacon: "علاوة على كل الإخفاقات الكارثية للصفقة الإيرانية فإن هذا التكرار الحالي من شأنه أن يرفع العقوبات، مما سيمكن إيران من التمويل والتحريض على قتل المسؤولين والمعارضين الأميركيين على الأراضي الأميركية".
وحذر: "من خلال دفع هذه الصفقة، ستعمل إدارة بايدن على تحفيز وتشجيع إيران على تنفيذ اغتيالات في الولايات المتحدة".
