من قبل لسان الدفاع عن المشتبه بها، وبعد المداولة قررت الدائرة الاستجابة للطلب ومواصلة الأبحاث في قضية الحال والإبقاء على العلوي بحالة سراح وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع قيس المحسني في تصريح إذاعي.
وقد أثارت هذه القضية جدلا كبيرا في صفوف ممثلي المجتمع المجني وخاصة المنظمات النسوية التي طالب عدد منها على غرار «جمعية النساء الديمقراطيات» في وقفة احتجاجية سابقا أمام مقر البلدية بطبرقة التابعة لولاية جندوبة بالإفراج عن رئيستها أمال العلوي.
تعود أطوار قضية الحال إلى شكاية تعهدت بها فرقة الإرشاد البحري التابعة للحرس الوطني بطبرقة للبحث في شبهة اخلالات في التصرف ضدّ رئيسة بلدية المكان وبعد استكمال الأبحاث وإحالة الملف على أنظار النيابة العمومية عهّدت احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة الذي استمع للمشتكى بها وقرر بتاريخ 9 أوت الحالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها وذلك من أجل تهمة «استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة أو إلحاق ضرر والمشاركة في ذلك» طبقا لأحكام الفصول 96 و32 من المجلة الجزائية وذلك لأنها منحت رخصا لاستغلال الشواطئ فاقت العدد المسموح به وهو ما نفاه قيس المحسني لسان الدفاع عنها في تصريح سابق مبيّنا أن العلوي لم تتجاوز عدد الرخص المسموح به وكل ما في الأمر هو تعمّد بعض الأطراف نصب مظلات أخرى بطرق عشوائية بالشاطىء مما اضطر حاملي التراخيص إلى التجمع تقريبا بمكان واحد الأمر الذي أثار غضب بعض الأطراف المعنية من بينها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، كما أوضح المحسني أن رئيسة بلدية طبرقة التي عيّنت بهذا المنصب في ماي الفارط كانت قد تلقت قبل إيقافها بيوم واحد تهديدا واضحا وصريح بسجنها اذا لم تتراجع عن مخططتها في الحفاظ على الملك العام وفق تعبيره.
هيئة الدفاع عن رئيسة بلدية طبرقة تقدمت بمطلب في الإفراج عنها لدى قلم التحقيق المتعهد بالملف ولكنه رفض ضمنيا باعتبار ان المحامين لم يتلقوا أي إجابة من حاكم التحقيق بالسلب أو بالإيجاب وقد انتهت الآجال القانونية لذلك والمحددة بأربعة أيام مما اضطرهم إلى تقديم مطلب مماثل ولكن هذه المرة إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة التي نظرت فيه خلال جلسة يوم أمس الخميس 18 أوت الجاري وحسمت المسالة وأصدرت قرارا يقضي بالإفراج عن المعنية بالأمر لتتم محاكمتها بحالة سراح بخصوص ما نسب إليها علما وأن الأبحاث لا تزال جارية .
