شدد الأمين العام لتحالف الوفاق الوطني بقوى الحرية والتغيير الداعم للانقلاب، مبارك أردول، على أنّ الشرطة جهة تنفيذية و لا تملك حقّ التشريع للمواطنين، وتحدّد كيفية لبسهم وطريقة حياتهم.
الخرطوم ـــ التغيير
وتنصلت حكومة الانقلاب من العديد من القوانيين و عادت لتضييق الحريات في ظل سكوت داعميها من الحركات المسلحة والقوى السياسية الداعمة للمكون العكسري.
وألغت الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش في العام 2019 قانون النظام العام والآداب العامة في سياق حملة ابتدرها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك لإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
وكان المتحدث بإسم الشرطة السودانية عبد الله البدري أكد في مقابلة مع برنامج “كالآتي” بثته قناة “النيل الأزرق” الثلاثاء، صدور قرار بتفعيل عمل الشرطة المجتمعية لحفظ الأمن وحماية المجتمع من خلال العمل الكشفي والمنعي للجريمة.
سقوط مريع
وقال مبارك أردول في اغريدة على “تويتر” إنّ ذلك يقع على عاتق البرلمان والجهات التشريعية التي يفوّضها الشعب، هي المخوّلة بسنّ القوانين والتشريعات.
وأشار أردول إلى أنّ النظام السابق، جرّب التضييق على حياة الناس بهذه الطريقة، وأنّ النتيجة كانت سقوطه المريع.
وأضاف موقفنا مبدئيّ تّجاه الحريات لا يمكن التنازل عنها مهما كانت الظروف .
وكان قد أعلنت وزارة الداخلية السودانية في عهد رئيس الوزراء المستقيل د. عبد الله حمدوك أن قانون النظام العام لن يعود بأي صورة من الصور، وقالت إن فرض أي نظم أو عقوبات بعيداً عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمراً غير قانوني يستوجب المساءلة.
أكدت وزارة الداخلية السودانية، أنه ليس هناك أي اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها باعتبارها مقيدةً للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير، وعلى رأسها قانون النظام العام.
وشددت على أن هذا القانون لن يعود بأي صورة من الصور.
و ككان قد أعلنت الوزارة في بيان صحفي التزامها بمعطيات المرحلة بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم لسيادة القانون.
