يواصل موضوع الجمارك التجارية في باب سبتة المحتلة، إثارة الجدل في الداخل الإسباني ولدى الإعلام خاصة، حيث تدعو الصحف الإيبيرية رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بتنفيذ وعده بإنشاء جمارك تجارية باتفاق مع المغرب، بيد أن الموضوع قد تأخر لأشهر وما زال الغموض يلفه إلى حدود الساعة.
وكشفت مصادر إعلامية إسبانية عن مباحثات جارية بين الرباط ومدريد من أجل إيجاد الصيغة المناسبة لإحداث جمارك تجارية “إقليمية” باب سبتة من أجل تقنين حركة عبور البضائع، تماشيا مع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
صحيفة “إلفارو دي سوتا” نقلت عن مصادر إسبانية مسؤولة، أن اسبانيا والمغرب يواصلان العمل من أجل “تصميم” الجمارك الخاصة بباب سبتة، وستكون خاصة بحركة تنقل البضائع بين سبتة ومحيطها المغربي فقط، واصفة إياها بالجمارك “الإقليمية”.
وأضافت أن المحادثات شددت على أن هذه هي الصيغة الأكثر فاعلية لوضع حد للتجارة غير المعتادة أو التهريب، وهو هدف أساسي مشترك مع الدولة المجاورة، مشيرة إلى أنه “سيتم إدارة مسار الجمارك التجارية كعملية تدريجية، كما هو الحال مع إعادة فتح المعابر”. موردة أن مصلحة الضرائب تتطلع إلى أفق “تطوير البنية التحتية اللازمة في أسرع وقت ممكن وتزويدها بالموظفين اللازمين لتنفيذه”، وهو ما لم يتم تحديد موعد له حتى الآن.
وكان المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل لخضر، قد أكد ، أن المغرب يستبعد احداث جمارك تجارية في كل من معبري سبتة ومليلية المحتلتين.
وقال لخضر، إن الطبيعة الجغرافية في كل من معبري سبتة ومليلية لا تسمح بإنجاز بنية تحتية خاصة بالجمارك التجارية، كما أن هذا الموضوع ليس قضية الساعة، مضيفا بأن معبري سبتة ومليلية هما مجرد معابر صغيرة، في حين أن الجمارك تتطلب أكثر من ذلك.
يأتي هذا في سياق التأكيد على أن جميع نقاط خارطة الطريق للمرحلة الجديدة في العلاقة الثنائية بين اسبانيا والمغرب، الواردة في البيان المشترك “مازالت قيد التطوير”، وأن “مجموعات العمل تجتمع بهدف حل الجوانب العملية”.
