سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ارتفاعا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، بينما شهد التوظيف تقدماً بطيئاً خلال الفترة نفسها بزيادة 0.3%، وفق مراجعة لأرقام نشرتها "يوروستات" الأربعاء.
وفي تقرير أولي قدّرت "يوروستات" نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الـ19 في منطقة اليورو، بنسبة 0.7%، ما يمثل تحسنًا كبيراً بعد نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول من السنة.
وعلى أساس سنوي، سجلت منطقة اليورو نموا بنسبة 3.9% في الفترة بين أبريل ويونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 ومن 5.4% في الربع الأول، وفق ما نقلته فرانس برس.
وبهذا الأداء، تتقدم منطقة اليورو على الولايات المتحدة التي شهدت انكماش ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 0.9% بمعدل سنوي، بعد أن سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 1.6% في الربع الأول.
وعلى الرغم من ازدياد نسبة التضخم على خلفية الحرب في أوكرانيا وبعكس مخاوف الاقتصاديين، استفادت منطقة اليورو من استمرار النشاط المستدام بفضل انتعاش قطاع الخدمات خصوصاً، لا سيما السياحة، بعد رفع القيود المرتبطة بالوباء.
ولكن داخل الكتلة الأوروبية لا يزال النمو متفاوتاً، مع تسجيل أسبانيا نمواً قوياً (1.1% بمعدل فصلي)، وإيطاليا 1% وفرنسا 0.5%، في حين لم يسجّل أكبر اقتصاد في أوروبا (ألمانيا) أي نمو، وفق أرقام يوروستات المحدثة.
في الوقت عينه، شهدت حركة التوظيف تقدماً بطيئاً: إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يتمتعون بوظيفة بنسبة 0.3% في منطقة اليورو في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام، بعد أن سجلت تقدماً بنسبة 0.6% بين يناير ومارس. ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 2.4% خلال عام، بعد ارتفاع بنسبة 2.9% في الربع الأول.
وبلغ النمو الاقتصادي نسبة 0.6% في الاتحاد الاوروبي ككل في الربع الثاني، أي في المستوى نفسه للأشهر الثلاثة الأولى من العام ما يؤشر إلى استقرار في النشاط الاقتصادي.
