أصدرت محكمة عسكرية تونسية، الثلاثاء، حكما بسجن صحفي لمدة ثلاثة أشهر، في تهم تتعلق بـ”الجيش الوطني وسمعته”، عقب تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة.
وقال المحامي سمير ديلو في تدوينة على فيسبوك إن الحكم الذي صدر مساء الثلاثاء جاء أيضا على خلفية تهمتين أخريين هما “نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك” و”الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”.
وأوضح ديلو في تدوينته ليل الثلاثاء الأربعاء أن 12 محاميا ترافعوا دفاعا عن صالح عطيّة.
وكانت النيابة العسكرية قد فتحت تحقيقا وأوقفت عطيّة العامل في جريدة محلية يومية في 11 حزيران/يونيو غداة إدلائه بتصريحات حول الجيش لقناة الجزيرة القطرية.
وقال الصحافي في تصريحاته إن الرئيس قيس سعيّد “طلب رسميا من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل” الواسع النفوذ، وتطويق مقره قبل إضراب في القطاع العام في 16 حزيران/يونيو.
وأضاف عطيّة المناهض للاجراءات التي اتخذها سعيد في 25 تموز/يوليو 2021 وأبرزها تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أن “المؤسسة (العسكرية) رفضت ذلك وأعلمت الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعلومة”.
وشبّه في تصريحاته الوضع الراهن في تونس ب”الأيام الأخيرة” لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفى في بيان ما اعتبره “تصريحات كاذبة” للصحافي.
من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء السلطات التونسية بأن “تُسقط فورًا جميع التهم الموجهة إلى الصحافي المحتجز صالح عطيّة”.
وقالت المنظمة إن “عطية الصحفي الثاني، والمدني الـ12 على الأقل، الذي يُحاكَم عسكريًّا منذ تولي الرئيس قيس سعيّد زمام السلطة”.
⚠️ستجري غداً أطوار محاكمة الصحفي التونسي صالح عطية و الذي يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله!
ويُعتبَر عطية الصحفي الثاني والمدني الثاني عشر على الأقل الذي يحاكم عسكريّا منذ تولي الرئيس سعيّد زمام السلطة. طالبوا @TnPresidency بالإفراج عنه فورا: https://t.co/uDZ9FDAVOs pic.twitter.com/D8IxgQlUKl— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 15, 2022
وعقدت جبهة الخلاص المعارضة، الأسبوع الماضي، ندوة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن عطية، معتبرة أن اعتقاله ومقاضاته أمام القضاء العسكري مخالف لكل القوانين المعمول بها في المشهد الإعلامي التونسي.
