أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2022 دون تغيير، بينما شجع المملكة على الحفاظ على عائداتها النفطية "بطريقة مستدامة" مع استفادتها من ارتفاع الأسعار.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن السعودية إن اقتصادها سينمو 7.6% هذا العام، دون تغيير عن أحدث توقعاته، وإنه من المتوقع أن يبقى التضخم عند 2.8% هذه السنة.

وأضاف الصندوق "إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يزيد الإنفاق ويقل بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط".

وأردف تقرير صندوق النقد الدولي قائلا "كذلك الحال بالنسبة للتخطيط البعيد النظر للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد".

وفي مؤتمر صحفي لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين الماضي، قال ردًا على سؤال لـ CNBC عربية، إنه من المهم الحفاظ على الانضباط المالي في ظل الفوائض المالية المحققة والتركيز على الإنفاق الاجتماعي.

وأضاف أن زيادة معدلات الفائدة في السعودية سيؤثر إيجاباً على القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تأثير سلبي على القطاع الخاص من رفع الفائدة.

وأوضح أن التضخم في السعودية تحت السيطرة.

توقعات الصندوق

توقع الصندوق في تقريره عن السعودية أن ينمو القطاع غير النفطي في المملكة بنحو 4.2% في العام الجاري، وأن تسجل المالية العامة فائضًا قدره 5.5% للمرة الأولى منذ 2013.

وتشير توقعات الصندوق إلى زيادة فائض الحساب الجاري بثلاثة أضعاف ليصل إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022.

ويتوقع الصندوق أن تبلغ معدلات التضخم السنوي للعام الجاري عند 2.8%.

وقال إن موقف المالية العامة على المدى المتوسط يحافظ على استقرار صافي الأصول المالية لدى الحكومة المركزية، مشيرًا إلى تحسن المالية العامة نتيجة انحسار آثار الجائحة وتزايد أسعار النفط وزياد قوة الاقتصاد.

وأشاد الصندوق بمستويات الدين العام المنخفضة والمستدامة واستراتيجية الدين، موضحًا أن استمرار ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي في الوقت الحالي يخدم الاقتصاد السعودي.