تفجرت فضائح جنسية خلال التحقيقات التي قادها ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ملف قضاة وأمنيين وموظفين وسماسرة بمحكمة عين السبع الابتدائية بالدار البيضاء، بطلها مسؤول قضائي.
وتبين من خلال عملية التنصت على الهواتف التي باشرتها الضابطة القضائية، عن ربط علاقات جنسية من وراء ملفات قضائية معروضة على أنظار المحكمة المذكورة.
ووفق التحريات في الملف، فإن نائب وكيل الملك المدعو “م.ج”، وهو متابع في حالة اعتقال، كان في بعض الأحيان يمارس “العادة السرية” مع وسيطات يعرضن عليه خدمات جنسية مقابل التدخل في ملفات قضائية.
وبالعودة إلى محاضر الضابطة القضائية، فإن إحدى الوسيطات، المدعوة “إ.س”، اتصلت بالمسؤول القضائي المذكور، بخصوص قضية تتعلق بخالتها، معربة عن استعدادها لممارسة الجنس معه بشقة تملكها بمدينة المحمدية.
وطلب المسؤول المعني بالأمر ، بعد اتصال الوسيطة به، ممارسة الجنس عن طريق الهاتف، بينما كان يتواجد بمكتبه، وهو ما شرعت في القيام به عبر إيحاءات جنسية، إضافة إلى أن المتهم قام بالتدخل من أجل إخراج أحد الملفات من مصلحة الشرطة، وإحالته على المحكمة، مقابل ممارسة الجنس مع خالة الوسيطة المذكورة.
وأوضحت التحريات أيضا أن المسؤول القضائي مارس الجنس مع بعض النساء، حد تخوف إحداهن من احتمال نشوء حمل جراء ممارسة الجنس بدون “عازل طبي”.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن “م.د” اتصلت بالمسؤول القضائي معربة عن خوفها من احتمال نشوء حمل نتيجة ممارسته الجنس معها “دون احتياطات”.
وأكدت المعنية بالأمر أن “العادة الشهرية” تأخرت عن موعدها، وهو ما جعلها تشك في احتمال نشوء حمل، بيد أن نائب الوكيل المتهم حاول تبديد مخاوفها، لتخبره بعدها بكون الوحم قد حضر.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
