رئيس الوزراء يكلف وزير العدل بحل النزاع بين قطاع الأعمال والإسكان
رئيس الوزراء يكلف وزير العدل بحل النزاع بين قطاع الأعمال والإسكان
كشف مصدر مسؤول عن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لوزير العدل لحل أزمة النزاع بين وزارتي قطاع الأعمال والإسكان والخاصة بمشروع مواسير مياه الشرب.
أضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ"الدستور"، أن الأزمة الخاصة بمشروع مواسير مياه الشرب الممتدة من المعادي إلى القاهرة الجديدة منذ عام 2012، مؤكدًا أنه من المقرر أن يواجه الدكتور محمود عمصت، وزير قطاع الأعمال الجديد الأزمة مع وزير الإسكان عبر التسوية التي ستتم من خلال وزير العدل.
أوضح المصدر أن الأمر يتعلق بتوقيع غرامة على شركة حسن علام، إحدى شركات قطاع الأعمال العام قدرها 600 مليون جنيه كونها المقاول العام للمشروع، لافتًا إلى أنه بسبب هذه الأزمة توقفت مشروعات شركة حسن علام مع المجتمعات العمرانية بخلاف تجميد حسابات الشركة في البنوك.
أوضح أنه بسبب هذه الأزمة تعرض العاملين لتأخير صرف رواتبهم، لافتًا إلى أن الغرامة وصلت إلى 600 مليون جنيه بخلاف خطابات الضمان ليصل إجمالي المديونية إلي مليار جنيه وهو ما يجمّد حركة السيولة في الشركة في ظل الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، بخلاف أن الغرامة الموقعة عليها ليست عادلة كون أن المسؤولية تقع على 5 أطراف وليست شركة حسن علام فقط.
وأوضح المصدر أن هناك حل لإنهاء الأزمة وهو إعادة استخدام المواسير، خاصة أن سعرها حاليا يبلغ 3 أضعاف السعر الذي تم شرائه به عندما تم التركيب في 2012، لافتًا إلى أن حسن علام تعاني من هذه الأزمات ولا بد للدولة من دعمها من أجل استعادة نشاطها مرة أخرى، خاصة أنها تنفذ مشروعات قومية كبري سواء في مصر أو خارجها بخلاف تاريخها في إنشاء المشروعات القومية الكبري.
