تستمر التداعيات الخاصة بتطورات مداهمة مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آي" FBI منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وفي آخر فصول الأزمة، كشفت محكمة اتحادية في فلوريدا عن مذكرة التفتيش لمنزل ترمب، وتكشف الوثيقة عن أنه يحق للشرطة مصادرة وثائق مصنّفة سرية.
ويؤكد ترمب أن الوثائق التي تمت مصادرتها في منزله "رفعت عنها السرية"، وقال إنه كان سيسلمها إلى وزارة العدل إذا طُلب منه ذلك.
وتشير مذكرة التفتيش، التي سمح فيها القاضي الفدرالي بالدخول الى منزل الرئيس السابق في فلوريدا، بوضوح إلى أن من حق الشرطة وضع اليد على أي وثيقة أو موجودات تحمل تصنيفا سرّيا أو تتعلق بمعلومات عن الأمن القومي الأميركي، بالإضافة إلى أي وثائق تتعلّق بالمحفوظات الرئاسية.
الجدول المرفق بالمذكرة يشير إلى أن الشرطة صادرت 33 صندوقاً وملفاً.
الرئيس الأميركي السابق لم يعترض على النشر لكنه أعلن أنه كان مستعدا لتسليم الوثائق من دون الغارة على منزله.
في هذا الوقت انقسم الجمهوريون والديموقراطيون حيث يعتبر الجمهوريون التفتيش عملية مسيسة وطالب نوابهم بإجابات حول القضة.
وقبل نشر المذكرة، كان هناك شبه إجماع في صفوف الجمهوريين على القول إن عملية الـ"إف بي آي" في منزل ترمب بفلوريدا هدفها توجيه ضربة سياسية لمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
فيما احتفظ الديموقراطيون بالحذر حول الأزمة المتصاعدة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن التأييد الشعبي لدونالد ترمب ارتفع خلال الأيام الماضية بمعدل نقطة وأصبح فوق 40%، فيما نسبة المعارضة للرئيس السابق ما زالت عند مستويات 55%.
ومن المنتظر أن يستمر الغموض والجدل السياسي حول هذه القضية، لكن الحكومة الأميركية تعمدت تسريب معلومات عن أن ما وجدته الشرطة هو بالفعل مخالف للقوانين، وبالتالي وجهت اللوم للرئيس السابق دونالد ترمب.
